اكد وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، الاحد، ان الوزارة نفذت قرار مجلس الوزراء (315) الخاص بشريحة العقود من اجل نيل حقوقهم المشروعة.
وذكرت اعلام وزارة العدل في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 تشرين الاول 2021)، ان "الوزارة نفذت قرار مجلس الوزراء المرقم ( ٣١٥) لسنة ٢٠١٩ والمتضمن عدة فقرات أهمها تحويل الاجراء اليوميين الى متعاقدين الذين تزيد خدمتهم العقدية عن (٥)سنوات والبالغ عددهم (١٩٥) متعاقدا لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم حسب أحكام المادة (٦١) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ وإحالتها الى وزارة المالية لاستحداث عناوين وظيفية وإجراء مناقلات لغرض صرف رواتبهم".
واضاف البيان، ان "هذه الشريحة سيتم تعيينهم بمجرد موافقة وزارة المالية"، لافتا الى ان "سبب تأخر صرف الاجور مرتبط بتمويل الخزائن في المحافظات المسؤولة عن هذا الموضوع وليس من قبل الوزارة".
وتوضح، ان "الوزير هو من المدافعين والمطالبين بحقوقهم الوظيفية وانه يتابع الموضوع شخصيا وباهتمام كبير من اجل نيل هذه الشريحة لكافة حقوقهم المشروعة وبالسرعة الممكنة".
N.A