أصدرت وزارة الدفاع، السبت، توضيحا غاضبا، بعد معلومات عن وجود نساء يتقاضين "رواتب ضخمة" ويرتبطن بالوزير.
وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (23 تشرين الأول 2021)، أنه "ردا على ما نشر في الصفحة الخاصة بالصحفية قدس السامرائي، والخاص بتشكيل قسم تمكين المرأة وربطه بمكتب السيد الوزير مع العرض أن القسم وحسب ادعائها من المفترض أن يكون ضمن ملاك مديرية حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "النساء لا دور لهن في هذه المؤسسة العريقة وأنهن يتقاضين رواتب عالية جداً وهن لا دور لهن كأقرانهن من المقاتلين".
وأضاف أنه "بناء على ما ذُكِر نؤكد أن قسم تمكين المرأة تم تشكيله بناءً على التوجيهات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأنه بناء على الكتاب الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد: ت.م.ع/ ٠٢ في ٢١-١٢-٢٠٢٠، أرتبطت أقسام تمكين المرأة بعد تحويلها من شعب إلى أقسام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فنيا وبمكاتب السادة الوزراء إداريا، وعليه تم ربط أقسام تمكين المرأة بمكاتب السادة الوزراء في جميع الوزارات ومن ضمنها وزارة الدفاع".
وتابع، أنه "فيما يخص دور النساء العاملات في وزارة الدفاع فلا يقل أهمية عملهن بالوزارة عن عمل الرجال مع وجود الخصوصية المتعلقة بالقتال لأبطالنا المقاتلين".
وبين أن "وزارة الدفاع تمتلك كوادر نسوية كفوءة جدا واثبتت جدارتها من خلال العمل الذي تقوم به في كافة المجالات الطبية والهندسية والإدارية والإعلامية والتدريسية والمالية وغيرها من مختلف المجالات التي أبدعت فيها النساء".
ولفت إلى أن "ما نشر هو انتقاص للدور الكبير الذي تمارسه النساء في بناء المجتمع، وأن ما ذُكِر عن كون النساء عنصر دخيل على هذه المؤسسة"، مبينا أن "وزارة الدفاع كانت تضم عدداً كبيراً من النساء العاملات في هذه المؤسسة ومنذ أن أُنشأت".
وقال البيان إنه "لرد اعتبار الكوادر النسوية العاملة في وزارة الدفاع ستلتزم الوزارة بحقها القانوني بالرد على الصحفية قدس السامرائي، وسيكون القضاء هو الفيصل وصاحب الكلمة العليا بهذا الشأن".