تحدثت وزارة الكهرباء، السبت، عن خطة خمسية بمديات قصيرة ومتوسطة وطويلة للوصول إلى قرابة 50 ألف ميغاواط.
وقال الناطق الرسمي للوزارة، أحمد موسى في تصريح تابعه NRT عربية (23 تشرين الأول 2021)، إن "الوزارة تعمل على إضافة ما بين 5 إلى 6 آلاف ميغاواط في السنة المقبلة على المدى القريب بحسب الخطة، وإنشاء خطوط نقل طاقة رئيسة والعمل على تدعيم شبكات التوزيع التي تواكب الطلب على الطاقة".
وبين أن "الوزارة تطالب الحكومة بتوفير مبالغ استثمارية تخصص لإنشاء محطات كهربائية وبنى تحتية جديدة"، مبينا أن "الوزارة أعدت خطة خمسية بمديات متوسطة لإضافة 12 ألف ميغاواط والمدى البعيد تصل إلى قرابة 50 ألف ميغاواط".
وأضاف أن "الوزارة ماضية بمشاريع الطاقة النظيفة والربط الكهربائي والمضي بإعداد دراسة متكاملة عن الجباية الإلكترونية"، مشيرا إلى أن "الوزارة ماضية بقرارات حكومية بشأن الطاقة النظيفة لتوفير طاقة كهربائية بحجم 7.5 آلاف ميغاواط".
وبين أن "الوزارة تعاقدت بشكل فعلي على توفير طاقة نظيفة بحجم 3.2 ميغاواط وبمعزل عن (شركة باور شاينا)"، مطالبا الحكومة بـ "تزويد الوزارة بمبالغ الموازنات التي أقرتها الموازنة لصالح الوزارة، وحتى الآن الوزارة تعاني عدم إطلاق التخصيصات الخاصة بها، وهي من المفاصل الحيوية والمهمة وينبغي أن تطلق لها الأموال الكافية".
وأوضح أن "مشاريع الطاقة الشمسية التي تروم الوزارة الاعتماد عليها في توفير طاقة نظيفة ومستدامة لن تكلف الدولة مبالغ كبيرة، مع العلم أنَّ الوزارة وقعت اتفاقية مع شركات تقوم على استثمار الطاقة"، لافتا إلى أن "الوزارة طالبت الحكومة من خلال موازنة عام 2021 بتوفير مبالغ تصل إلى 22 مليار دولار تم تخفيضها من قبل مجلس النواب إلى 10 مليارات دولار استقطع منها قرابة مليار دولار لصالح الصحة والداخلية، وفي ما عدا ذلك لم تتسلم الوزارة حصتها بشكل كامل عن قيمة الموازنة الاستثمارية لصالح وزارة الكهرباء".