تحت وطأة ضغوط داخلية ووضع أمني هش، يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، الاثنين، على أمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأميركيين من البلاد، وهو المطلب الأساسي للعراقيين الموالين لإيران، مما يعطيه دفعا سياسيا قبل ثلاثة أشهر من انتخابات نيابية مبكرة، حسبما تقول فرانس برس.
وتأتي الزيارة بعد التفجير الانتحاري في بغداد، مطلع الأسبوع، الذي أوقع 30 قتيلا وتبناه تنظيم (داعش)، وفي وقت تؤكد واشنطن باستمرار أن مهمة الأميركيين "الأساسية في العراق تبقى ضمان استمرارية هزيمة تنظيم داعش"، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس لوكالة فرانس برس.
رسميا، تمت هزيمة التنظيم في العراق عام 2017 على أيدي القوات العراقية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لكن تبقى مخاوف عودته حاضرة، بحسب مصدر دبلوماسي أميركي، لأن "العديد من الأسباب التي سمحت بصعود التنظيم في 2014 لا تزال قائمة".
ويقول الباحث في مركز "ذي سانتشوري فاونديشن" للأبحاث سجاد جياد لفرانس برس إن عدم التوصل إلى إعلان ملموس لانسحاب كامل قد يؤدي إلى "رفع المجموعات الموالية لإيران مستوى التوتر، وتعزيز هجماتها على القوات الأميركية في البلاد".
ولم تتوان الفصائل عن تكثيف ضغوطها مؤخرا على الكاظمي الذي ضعف موقفه في مواجهة أزمات تتزايد تعقيدا في البلاد على المستوى المعيشي والاقتصادي على وجه الخصوص، لا سيما أزمة الكهرباء التي يعتمد العراق على إيران للتزود بما يكفيه منها، خصوصا في فصل الصيف الحار.
وتوعد قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، في كلمة له قبيل زيارة الكاظمي، بأن "عمليات المقاومة مستمرة، وستستمر حتى خروج كل القوات الأميركية العسكرية من كل الأراضي العراقية".
ومنذ الزيارة الأخيرة للكاظمي إلى واشنطن في أغسطس 2020، حصلت تطورات على رأسها تواصل الهجمات التي تتهم بها فصائل موالية لإيران، على المصالح الأميركية في البلاد، وليس بالصواريخ فحسب، بل أدخلت تقنية الطائرات المسيرة، الأكثر دقة وإثارة للقلق بالنسبة للتحالف الدولي. وقد بلغ عددها نحو خمسين هجوما منذ مطلع العام.
ومن واشنطن، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي وصل قبل بضعة أيام للتحضير للزيارة، ان القوات الامنية العراقية بحاجة للبرامج التي تقدمها الولايات المتحدة.
لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أن الانسحاب سيكون في الواقع إعادة تحديد لمهام القوات الموجودة في العراق، البالغ عددها 2500 عسكري يتمركزون في قواعد عراقية، وهم رسميا ليسوا بقوات قتالية بل "مستشارون" و"مدربون"، بحلول نهاية العام.
ويوضح الباحث في "بيرسون إنستيتيوت" في جامعة شيكاغو رمزي مارديني أن "التغييرات التي ستطرأ على الوجود الأميركي في العراق" لن تكون جذرية، بل "ستهدف فقط إلى إعطاء دفع للمصالح السياسية لرئيس الوزراء" بشكل أساسي مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، "لكن الوضع الراهن سيبقى كما هو، أي استمرارية الوجود الأميركي" على أرض الواقع.
وفيما تقوض الضغوط الداخلية وتردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية موقعه، فإن "زيارة رئيس الوزراء تبقى مرتبطة بشكل وثيق بحملته للانتخابات" المقررة في 10 أكتوبر، فهو يحاول خصوصا "حشد دعم دولي وإقليمي"، كما يوضح مارديني.
ويعود ذلك لافتقاده إلى "حزب سياسي وقاعدة شعبية"، وفق مارديني، لذا يبقى "الطريق الوحيد له نحو كسب التأييد من أجل تشكيل حكومة هو عبر التوفيق بين الأحزاب السياسية التي تهمين عليها قوى إقليمية ودولية".
ويوضح الباحث بالتالي، أن الكاظمي "يسعى للاستفادة من الدعم الخارجي للتعويض عن موقعه السياسي الضعيف في الداخل".
ويحتاج في ذلك إلى "مساعدة الولايات المتحدة لضمان عدم التصعيد من جهتها، وللنظر بما إذا كانت واشنطن سوف تسمح للعراق بالقيام بمبادلات مع إيران بشكل أسهل"، دون أن تكون بغداد عرضة لعقوبات ثانوية تطال الدول التي تقوم بمبادلات تجارية مع طهران.
ويقول جياد أن ذلك سيجنب العراق الغرق في الظلمة كما حصل في يونيو، حين قطعت طهران إمدادات الغاز عن العراق، و"يعطي الكاظمي الدفع الضروري الذي يحتاج إليه للبقاء رئيسا للوزراء".
ووسط كل ذلك، لعل أبرز ما يحتاج إليه الكاظمي هو "تخطي أزمات الصيف وتفادي تراجع الأمور إلى الأسوأ"، في بلد يعاني من الفساد وتهالك بناه التحتية وانقطاع متواصل للكهرباء بعد عقود من الأزمات والحروب.
ولكن تحقيق ذلك الانتصار الجزئي يبقى محط تساؤلات.
ويقول مارديني إنه على الرغم من أن العراقيين "يحتاجون بشدة لأن يصبح التعاون الاقتصادي نقطة الارتكاز في العلاقة مع الولايات المتحدة"، إلا أن "المصالح الأميركية لا تزال محصورة بالتهديدات الإقليمية المنبثقة من الإرهاب وإيران" التي تخوض معها الولايات المتحدة مواجهة غير مباشرة على الأراضي العراقية.
ويرجح أن "يبقى الأمر كذلك على المدى المنظور".