أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، صدور قرار حكم حضوري بحبس المدير العام لدائرة الصحة في محافظة بابل، مبينة أن القرار جاء نتيجة مخالفات شابت صرف مستحقات مالية للشركة المنفذة للمشروع الوطني للديلزة الدموية.
وتحدثت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (20 تشرين الاول 2021)، عن تفاصيل قرار الحكم في القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، حيث أفادت ب"إصدار محكمة جنح بابل المختصة بقضايا النزاهة حكما حضوريا بحبس المدير العام لدائرة صحة المحافظة استنادا إلى أحكام المادة (331 ) من قانون العقوبات".
واوضحت أن "المدان كان قد ارتكب مخالفات بصرف المستحقات المالية للشركة المنفذة للمشروع الوطني "للديلزة الدموية"، المبرم مع الشركة العامة لتسويق الأدوية، لافتة إلى أن الصرف تم، على الرغم من أن الشركة تلكأت في تنفيذ المشروع".
وتابعت أن "المحكمة، ونتيجة المتوفر من أدلة وإثباتات؛ وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان؛ فقررت الحكم عليه، استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية، فيما أعطت الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ على خلفية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع الوطني للديلزة (غسل كلى) بالعقد المبرم مع شركة كيماديا، والاستمرار بصرف المستحقات، رغم التلكؤ وعدم إنجاز المشروع.