وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتنفيذ قرارين مؤجلين بشأن مشروعات وزارة الكهرباء وخطة معالجة اختناقات الصيف.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم، (18 تموز 2021)، ان "الكاظمي، وجه بتفعيل تنفيذ قرارين لمجلس الوزراء يتعلقان بمشروعات وزارة الكهرباء وخطة معالجة اختناقات شبكات الطاقة".

وأوضح البيان، ان "ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي أكد فيها على تنفيذ القرار 132 لسنة 2020 وقرار المجلس الوزاري للطاقة 59 لسنة 2020، وعقد اجتماع تشاوري بين وزراء المالية والتخطيط والنفط فضلا عن وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج؛ لإيجاد الحلول الملائمة لتنفيذ القرارين المذكورين".

وبين: "وينص القرار 59 على قيام وزارة الكهرباء بالإعلان أو توجيه الدعوات المباشرة إلى الشركات لتنفيذ مشاريع الوزارة التي تعتبر الأسبقية الأولى ضمن خطة الوزارة المركزية للأعوام (2020 - 2025) والمدرجة في وزارة التخطيط، وقيام وزارات المالية والتخطيط والنفط بوضع الآلية الملائمة لدفع المستحقات حسب الأصول".

وأكمل: "فيما ينص القرار 132 على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الموافقة على المقترحات الخاصة بمعالجة اختناقات صيف عام 2021 على وفق الجدوى الاقتصادية وآلية التسعير المعتمدة لدى وزارة الكهرباء".

كما وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم الاحد، ان مجلس الوزراء، أقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مشروع إعادة تأهيل خط كهرباء بغداد - حديثة.

وأشار البيان إلى ان "التوصية نصت على معالجة الموقف القانوني للمشروع، وإجراء تسوية رضائية وفقا للسياقات القانونية المعتمدة مع شركة الأبرار للمقاولات، شريطة التنازل عن أية مطالبات قانونية أو قضائية سبق أن تمت إثارتها بين الطرفين؛ من أجل إنجاز المشروع الذي يخدم الآلاف من السكان، ويقلل معاناتهم من غياب الكهرباء أو ضعفها".

وتضمنت التوصيات أيضا قيام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بإطلاق خطاب ضمان حسن التنفيذ المقدم من قبل الشركة بقيمة 5% من مبلغ العقد في مقابل قيام الشركة بالتنازل عن المبلغ المستحق لها عن الإعمار التي سبق أن تم تنفيذها من قبلها، وتكليف وزارة الكهرباء بتنفيذ الربط المباشر للأبراج المنفذة بالشبكة الوطنية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وفقا لنص البيان.

A.A