عناوین:

الصراع الوجودي للدولة في العراق

6/27/2020 9:02:03 PM
2672 مشاهدة
شيروان الشميراني
+ -

بما لديه من حس استخباري و قيادته لجهاز المخابرات و المعلومات التي تتوفر لديه و تأتيه باستمرار، تمكن القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، من مسك المتسببين في احداث الخروقات الامنية و جعل الدولة أقل مرتبة و شأنا فيما يمكن اعتباره التلبس بالجرم، ففي عملية جريئة جدا و ناجحة ليلة الخميس بتأريخ 25-6-2020 القت قوات مكافحة الارهاب القبض على مطلقي الصواريخ على المنشآت العسكرية العراقية و السفارات و المنطقة الخضراء حيث الحكومة كل الحكومة هناك، و هي بداية تساعد على استعادة هيبة الدولة و تنفيذ ما كل الحكومات السابقة تتغنى به من دون التنفيذ – حصر السلاح بيد الدولة-، المبدأ الذي لا يتختلف عليه إثنان في هذا العالم..

مما تم الكشف عنه هو مستودع او معمل لصناعة الصواريخ في موقع تابع كتائب حزب الله العراقي- الولائي-، و هو أمر بالغ الخطورة، مصنع للصواريخ خارج مؤسسات الدولة و علمها، تستعمل خارج سياسات الدولة و نهجها..
إن ما كشفت عنه هذه العملية هو:-

هيئات مسلحة لا تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، لكنها تريد الشرعية القانونية من الدولة و التمويل كذلك من الميزانية العامة، تريد فرض رؤيتها على الدولة و تشكل كيانات موازية للقوات المسلحة العراقية، تكون امتدادا لأطر إقليمية و تقفز على الاستراتيجيات المرسومة للدولة ..

هذه الهيئات تتحدى الدولة، و ترى نفسها فوق القانون، و ان خطوط تحركات القوات المسلحة العراقية و القوانين النافذة بحقها لا تشملها، و في حال اقدام مؤسسات الدولة على التعامل معها رغما عنها، ستتمرد، و تتحدى، و تلوح بإستعمال القوة ضد الاجهزة الرسمية للدولة.. إذا كان هؤلاء يتحركون كما يقولون تحت المظلة القانونية للدولة، إذن عليهم الامتثال للأوامر الصادرة بحقهم و الدفاع عن انفسهم حسب الأصول المتبعة، و القضاء عليه ان لا يكون خاضعا للإرادة السياسية كما كان يحدث في السنوات الفارطة...

إن المعني بالتحقيق و المحاكمة و القرارت ليست القيادة العامة للقوات المسلحة و مؤسساتها، بل بما تمتلك هي من مؤسسات و دوائر و لجان، فلا يجوز لجهاز مكافحة الارهاب التعامل معها، بل مؤسستهم الامنية ففقط، في انعكاس للعقلية القبلية و محاولة اسقاطها على الدولة، أو اسقاط نماذج اخرى في دول عربية على الحالة العراقية رغما عن الجميع ...

إن بسط سيطرة الدولة و إنقاذ ما تبقى منها، واعادة الحياة اليها و تقويتها، من الامور الضرورية، لانها انقاذ للشعب العراقي كله من التهديدات و التدخلات غير القانونية التي تعتمد على نشر الرعب، ليس في الإنتخابات وحدها بل في اتخاذ القرارت و التأثير عليها حتى غير السيادية على مستوى الدوائر المحلية في المدن و البلدات – الأقضية و النواحي-، حيث تسيطر هؤلاء بقوة السلاح- المشرعن – لأعمال غير شرعية، اصبحت الامور كمن يملك قبيلة و من لا يملك قبيلة تدافع عنها. و اجمل تعبير هو السلاح السائب، حيث الحكومات السابقة تعاملت معها على اساس المصلحة الحزبية المكوناتية وليست الوطنية، و توظيفها في الكسب الإنتخابي و إغراقها بالاموال الى ان فرغت الخزينة العامة للدولة ..

بعد هذه العملية، و بعد إثبات الحكومة جديتها في العمل كدولة، يجب عليها الثبات، و عدم الإهتزاز أمام التهديدات، على القيادة العامة للقوات المسلحة ان لا تتراجع، فالمضي على هذا الخط و تجاوز الخط الامامي و كسره، هو أهم مرحلة و اخطرها، إن إستمرت الدولة على هذا المسار، فان الامور تليين امامها و تكون قادرة حتى على إجراء الاصلاحات الإقتصادية، لان كما كبيراً من موارد الدولة تذهب بالسطو عليها في المنافذ و الشركات النفطية، فضبط القوى المنفلتة، ينتج عنه السيطرة على كل شيء، و مسك مفاصل القوة العسكرية و الاقتصادية و الاعلامية ، اما في حال التراجع، أو كما قيل تقديم الاعتذارات، و اطلاق السراح بعد القبض المباشر، فان الدولة تتكسر تحت اقدام الاخرين، و تذهب الى الفناء التام، يكون البلد تحت رحمة من بيده السلاح..

البوم الصور