عناوین:

الامن النيابية: قانون الجرائم الالكترونية يحافظ على هوية الانسان العراقي

فوتو: 
2020-11-27

907 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان قانون الجرائم الالكترونية لا يزال في طور المناقشة داخل البرلمان، مشيرا الى أن هذا القانون يهدف للمحافظة على هوية الأنسان العراقي.

وقال الركابي في لقاء متلفز، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (27 تشرين الثاني 2020)، إن "قانون الجرائم الإلكترونية وصل للبرلمان منذ 2011، ولكنه لا يزال حتى الان قيد المناقشة، بسبب الاعتراض على بعض الفقرات الموجودة فيه، على رغم من كون هذه القانون لا يهدف للضغط او الاخلال بحقوق الانسان، وانما يهدف للمحافظة على هوية الأنسان العراقي".

 واضاف أن "ما يشيع عن أن هذا القانون سوف يتسبب بحبس نصف العراقيين غير حقيقي، كما انه لا توجد عقوبة السجن المؤبد في هذا القانون".

ولفت الى أن "لجنة الامن والدفاع قدمت التعديلات بشأن هذا القانون، وتم قراءه هذه التعديلات في القراءة الثانية".

فيما علق نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، على هذا القانون قائلا: إن "المواد الموجودة في قانون الجرائم الالكترونية تمثل مخالفة صريحة للمادة 38 من الدستور، التي تنص على أن تكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والإعلام"، مشيرا، الى أن "نقابة الصحفيين تعمل مع البرلمان على تصحيح المواد الموجودة في هذا القانون".

ورأى اللامي، أنه "يجب على الحكومة سحب قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب، لإجراء التعديلات عليه".

وأكدت هيومن رايتس ووتش، إن قانون الجرائم الالكترونية يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، معتبرة ان القانون يمثل أداة لقمع المعارضة في الوسائل الرئيسية التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس.

وقالت بلقيس والي، الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، ان "هذا القانون يمنح السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة في الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس للحصول على المعلومات وللنقاش المفتوح. إذا أقر البرلمان القانون، سيقوض المجال الضيق أصلا لحرية التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام على الإنترنت."

البوم الصور