عناوین:

نائب: استمرار الخلافات بين الكتل حول قانون المحكمة الاتحادية قبل التصويت على قانون الانتخابات الجديد

نائب: خلافات بين القوى السياسية على أمرين مهمين
مقر المحكمة الاتحادية العليا
فوتو: ارشيف
2020-09-23

1345 مشاهدة

 ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد نائب رئيس "تحالف القوى العراقية" محمد الكربولي، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية كانت واحدة من أهم عوامل ضعف ثقة الشعب بالعملية السياسية بسبب انحيازها لصاحب السلطة وتقديمها تفسيرات مثيرة للجدل.

وقال الكربولي، في تصريح لوسائل إعلام عربية، اليوم، 23 أيلول 2020، إن "من الأهمية بمكان تغيير أعضاء المحكمة الاتحادية الذين تجاوز معظمهم سن التقاعد حيث إن تغييرهم أصبح ضرورة وطنية"، معربا عن تطلعه إلى "تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية يكون كفيلا بإزالة إشكالية المادة الـ76، التي لا يزال العراق يعاني منها".

وأضاف ان "المادة 76 من الدستور هي المادة الخاصة بتكليف الكتلة الكبرى تشكيل الحكومة، وخضعت لتفسيرات تعسفية عام 2010، كما ترى معظم القوى السياسية، جاءت متطابقة مع إرادة سياسية لبعض القوى في وقتها على حساب قوى أخرى".

من جهته، أكد رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية محمد الخالدي، أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية يواجه خلافات بين القوى السياسية على أمرين مهمين، الأول يتعلق بتعيين فقهاء إسلاميين، والأمر الآخر يتعلق بتمثيل المكونات".

 وتابع أن "هناك مشكلات جوهرية يمكن تجاوزها أو معالجتها مع القوى السياسية"، مبينا ان قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة والخطيرة، ويجب حل جميع الخلافات بشأن الفقهاء وتمثيل المكونات، قبل تمرير القانون داخل مجلس النواب.

فيما أكد النائب عبد الله الخربيط، أن "ما نريده من تعديلات لقانون الانتخابات قد يكون كثيرا جدا، لكن ما يهمنا في النهاية هو إجراء انتخابات مبكرة يقبل بنتائجها الشعب العراقي"، معتبرا أنه "من دون إقناع الشارع العراقي بنزاهة الانتخابات فلا قيمة لأي قانون، سواء أكان قديما أم جديدا، ولا قيمة لأي انتخابات مبكرة أو متأخرة".

وبين أن "المعادلة تقوم الآن على عنصرين، هما الوقت المقرر لإجراء تلك الانتخابات وإقناع الشعب بنتائجها، وهو ما يتطلب مسائل أخرى لا تقل أهمية، مثل فرض القانون واستعادة هيبة الدولة".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد دعا امس، القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها بشأن إنجاز ما تبقى من قانون الانتخابات لعرضه على التصويت خلال جلسة السبت المقبل، فيما بدأ نواب جمع تواقيع للتصويت على تعديل قانوني لاعتماد البطاقة البايومترية للانتخاب بدل بطاقة الناخب الإلكترونية، تفاديا للتزوير.

جدير بالذكر ان الرئاسات الثلاث وزعامات القوى السياسية في العراق أقرت في اجتماع لها، مساء أول من أمس، اعتماد النظام البايومتري لإجراء الانتخابات، حيث جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الرئاسات الثلاث ناقشت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل، آخر التطورات الأمنية والسياسية، وكذلك الموازنة الاتحادية، وملف الانتخابات المبكرة، كما أكدوا على ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الإسراع بتشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

ر.إ

البوم الصور