عناوین:

بعد ساعات من انكارها التفاهم... الصحة النيابية تعلن التوصل لاتفاق بشأن قانون 'هام'

فوتو: 
2020-09-22

3271 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الثلاثاء، التوصل لاتفاق على نقاط الخلاف في قانون الضمان الصحي.

وقال بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 ايلول 2020) ، ان "لجنة الصحة والبيئة النيابية عقدت اجتماعا مشتركا مع اللجنة المالية وحضور ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي ، لمناقشة استكمال تعديل قانون الضمان الصحي استعدادا لرفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.

واضاف، انه تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية التباحث بشأن الجنبة المالية في قانون الضمان الصحي وكيفية تخصيص الاموال اللازمة له ، فضلا عن ضرورة فصل الازدواجية الموجودة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.

واجابت لجنة الصحة والبيئة على تساؤلات اعضاء اللجنة المالية والنواب من اللجان الاخرى حول امكانية إعادة صياغة بعض فقرات القانون ، واكدت ان القانون بالشكل الحالي قد تم بالاتفاق مع وزارة الصحة بشأنه .

واكدت لجنة الصحة والبيئة ، بحسب البيان، التوصل الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية الخاصة بالقانون الذي يعد من اهم القوانين التي تسعى الى اقرارها بالسرعة الممكنة

واثنت لجنة الصحة على جهود اللجنة المالية ومشاركاتها في مناقشة القانون من اجل التوصل الى صيغة نهائية تصب في خدمة الصالح العام بغية التصويت عليه خلال جلسات المجلس المقبلة.

وكانت لجنة الصحة النيابية، عزت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عدم التصويت على قانون الضمان الصحي إلى وجود خلاف على بعض فقرات القانون، ما دفع البرلمان إلى تأجيل التصويت في الوقت الحالي

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي، في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 أيلول 2020)، إن"قانون الضمان الصحي من أهم القوانين التي تسعى اللجنة لتشريعها"، مبينا أن"مجموع مواد القانون 45 مادة تم التصويت عليها باستثناء 8 مواد لوجود وجهات نظر عليها من قبل وزارة الصحة". 

وأضاف، "شكلنا لجنة مشتركة من وزارة الصحة واللجنة النيابية وممثل عن الاتحادات والنقابات ونقيب الأطباء، وتم إعداد الصيغة النهائية للقانون، وكان من المؤمل التصويت عليه يوم أمس". 

واشار خلاطي الى أن "اللجنة المالية طرحت بعض الاستفهامات بشأن الاستقطاع الشهري المتضمن بإحدى فقرات القانون، ولذلك تقرر تأجيل التصويت إلى جلسة البرلمان المقبلة"، مشيرا إلى أن"لجنة الصحة ستعقد اجتماعا مع اللجنة المالية وحضور ممثل الحكومة لمناقشة تفاصيل القانون من الناحية المالية". 

وأوضح أن "النقاط التي تم تعديلها هي قضية ربط هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة لفترة 5 سنوات وبعدها يفك ارتباط الهيئة من الوزارة وتكون هيئة مستقلة وكذلك هناك نقاط اخرى تتعلق ببدل الاشتراك والقسط الشهري وتتعلق ايضا بكيفية الادارة والكثير من التفاصيل الفنية". 

البوم الصور