عناوین:

لجنة نيابية تكشف تفاصيل قانون الاراضي الزراعية والعشوائيات

موضحة امكانية تمليك العقارات لساكنيها واعتبارها (واقع حال)
فوتو: 
2020-09-21

14667 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، عن مقترح قانون لدمج قانوني معالجة العشوائيات وإفراز الأراضي الزراعية بقانون واحد، مشيرة إلى أن مقترح القانون سيضمن استملاك الاراضي التي اصبحت واقع حال، كما سيعوض المتجاوزون على أملاك الدولة بأخرى بديلة.

وقال عضو اللجنة، برهان المعموري، في تصريح له اليوم (21 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "اجتماع لجنة الخدمات جاء بخصوص مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، من ضمنها مشروع المجلس الأعلى للأعمار، وقانون الطرق والجسور، وقانون معالجة العشوائيات"، مبينا أن "اللجنة وضعت مقترح قانون، لدمج قانون معالجة العشوائيات مع قانون إفراز الأراضي الزراعية، بقانون واحد".

وأضاف، ان "هناك فقرات في مقترح القانون حددت الكثير من الامور ووضعت الحلول المناسبة لها، منها التجاوز على ممتلكات الدولة كالمدارس والمستشفيات والأبنية العامة، إذ سيتم تعويضهم بأماكن أخرى بديلة"، منوهاً بأن "وجود اراضٍ أصبحت واقع حال، بإلامكان استملاكها  للمواطنين المحتاجين، الذين لم يتسلموا قطعة ارض لأي فرد من الأسرة".

وأشار إلى ان "القانون في طور النقاش، إذ سيتم طرحه مع الجهات المعنية وبالخصوص وزارة الاعمار والاسكان، فضلا عن وزارتي العمل والتخطيط، كي يأخذ مسلكه القانوني بالتشريع".

وأكد أن "طرق الاستملاك ستكون وفق شروط محددة، خلال فترة زمنية تحدد العشوائيات"، مبينا أن "اللجنة لم تصل لاتفاق لغاية الآن، حول الفترة المحددة بتاريخ العشوائيات".

وأوضح، أن "القانون يحتاج الى مناقشة عميقة، حتى يتم الخروج برؤية وحلول تخدم الشعب بالدرجة الأساس، وتوفر لكل مواطن حقه".

واكد أن "اللجنة جادة بالمضي قدما لتشريع القانون خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً، أن "القانون سيخدم المواطنين، وسينهي قضية العشوائيات".

البوم الصور