عناوین:

المالية ترد على بيان الإقليم: أوفوا بإلتزاماتكم وواجباتكم الدستورية وعودوا للمفاوضات

قالت إن الأموال المرسلة لا تصل الى مستحقيها!
فوتو: 
2020-08-12

18322 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان حكومة اقليم كوردستان ببيان مماثل اتهمت فيه الاخيرة بالتنصل عن التزاماتها.

وفي ما يلي نص البيان:

" تعرب وزارة المالية الاتحادية عن استغرابها من البيان الصادر عن مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاربعاء (12/8/2020) حول نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية وتنظيم الواردات الاتحادية والمنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

 وتؤكد الوزارة ان الحوار قطع اشواطا متقدمة، وان الحكومة الاتحادية انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني اقليم كوردستان العراق ، وضمان تأمين مرتباتهم، خصوصا بعد ما تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة الى وزارة مالية الاقليم الى كل المستحقين، بالإضافة الى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الالاف من موظفي الاقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الاليات المصرفية.

 وان وزارة المالية اذ تؤكد ان بيان حكومة الاقليم افتقر الى الدقة المطلوبة في تحديد اساس المشكلة خصوصا مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل الى اتفاق يخدم شعب كوردستان العراق، فانها تشير في الوقت نفسه الى ان الحكومة الاتحادية وضمن حقوقها الدستورية لتأمين المنافذ الحدودية ومراقبة الواردات والاستقطاعات الجمركية ، طرحت مبدأ الشراكة الوارد في المادة 114 (اولا) من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الاقليم.

 وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى ان عدم ابداء حكومة الاقليم المرونة الكافية لحل هذا الموضوع ، ومن ثم محاولة القاء اللوم على الحكومة الاتحادية حول الدفعات المالية قبل حسم الجوانب المتعلقة بالواردات، يمثل تنصلا غير مقبول من المسؤولية، في مقابل حرص الحكومة الاتحادية على تأمين مطالب الموظفين والمتقاعدين والمستحقين من مواطنيها ضمن الاطر والسياقات القانونية وبالشكل الذي لا يسمح بتعرضها الى استقطاع او تبديد.

 ان الاساس الذي انطلقت منه المباحثات قد جاء في اطار الكتاب المرسل من وزارة المالية الى السيد رئيس حكومة اقليم كوردستان المرقم 802 وبتاريخ 19/5/2020 والمتضمن دفع وزارة المالية مبلغ 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان ، والدخول باجتماعات مكثفة للتوصل الى تسوية نهائية بين الجانبين خلال مدة شهر واحد باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي اساساً لها، ومن ضمن ذلك احتساب الواردات غير النفطية للإقليم وتدقيقها قبل ارسال اية دفعات مالية اضافية.

 وقد وافقت حكومة الاقليم على المضمون المذكور آنفا في كتاب السيد وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان برقم 201 في 19/5/2020 .

 وتؤكد وزارة المالية حرص الحكومة الاتحادية على التوصل لتسوية نهائية في هذا الموضوع في اطار ودي ودستوري، كما تشير الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بضرورة ايجاد الحلول اللازمة وابداء المرونة الكافية لتأمين حقوق الشعب الكوردي الذي عانى كثيراً في ظل ظروف صحية واقتصادية صعبة وخصوصاً فئة الموظفين والمتقاعدين والمستحقين.

وندعو في هذا السياق حكومة اقليم كوردستان الى الاسراع في الايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية والعودة الى طاولة المباحثات خدمة للمصلحة العامة".

وكان مجلس وزراء اقليم كردستان، ناقش الاربعاء، الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل، متهما الحكومة الاتحادية بعدم التجاوب مع "استحقاقات" الاقليم المالية رغم تقديم كل المبررات الدستورية.

وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، (12 اب 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

 وفي مستهل الاجتماع، جرت مناقشة الوضع المالي الراهن في إقليم كردستان ونتائج سير المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وثمن مجلس الوزراء، الجهود التي يبذلها وفد حكومة الإقليم التفاوضي مع الحكومة الاتحادية، مؤكدا أن حكومة إقليم كردستان لم تبق أي مسوغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبد ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم 

كما أكد مجلس الوزراء أن الإقليم، شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري 

وعبر مجلس وزراء إقليم كردستان استيائه وقلقه البالغ إزاء الموقف السلبي للحكومة الاتحادية، وعلى هذا الأساس ندعو الحكومة الاتحادية للتجاوب مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذرياً بموجب الدستور، بما يضمن احترامها للحقوق والمستحقات الدستورية والإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الإقليم 

ووجه المجلس الوفد التفاوضي بمواصلة مباحثاته مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق، إذ سبق أن أبدى الإقليم في الفترة الماضية استعداده لتنفيذ ما عليه من التزامات دستورية في النفط والملف المالي، وعلى الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية لحقوق الإقليم ومستحقاته المالية 

كما طالب، رئيس الجمهورية والوزراء وممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب، بالدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية والدستورية لشعب إقليم كردستانهذا وقرر مجلس الوزراء النظر، مطلع الأسبوع المقبل، في إقرار آلية توزيع الرواتب على مستحقيها حسب الإمكانات المتاحة حاليا لدى الإقليموفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الوزراء كلاً من وزيري الداخلية والبيشمركة، بمتابعة المشاكل والمعوقات في المنافذ الحدودية لضمان منع أي مخالفات أو نشاطات غير قانونية في تلك المنافذ. 

البوم الصور