عناوین:

اجتماع مجلس الأمن الوطني..الحكومة ترد على الاعتداء التركي بهذه الطريقة وتعد بالمزيد

فوتو: 
2020-08-12

2625 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت الحكومة العراقية، الاربعاء، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي ووفد تركي آخر الى بغداد وذلك على خلفية الاعتداء التركي الاخير على الاراضي العراقية والذي اودى بحياة عسكريين عراقيين بينهم قادة وضباط كبار يوم امس.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه ، اليوم (12 اب 2020) ان مجلس الأمن الوطني، عقد اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي، حيث ناقش المجلس الموضوعات المعّة لجدول أعماله، إضافة الى مناقشة القضايا الطارئة والمستحدثة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقال البيان، ان المجلس "دان وبشدة، الاعتداء التركي على الأراضي العراقية واستهداف قادة من الضباط العراقيين، مؤكدا أن هذا العمل يعد تجاوزا كبيرا لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقا لعلاقات حسن الجوار، وتهديدا كبيرا للأمن الوطني العراقي واستقرار المنطقة، وأن العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه، بما فيها الرسائل الدبلوماسية.

وبين  "أن الحكومة قررت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي ووفد تركي آخر الى بغداد، مشددا على ضرورة قيام وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع المجتمع الدولي والعربي في الإطار الدبلوماسي لإدانة هذا العدوان واتخاذ مايلزم .

واشار الى أن العراق ملتزم بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن دستور العراق يؤكد على أنه لن يكون مقرا أو ممرا لأي عدوان أو استهداف لدول الجوار، ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للقيام بعمليات إرهابية ضد الدول المجاورة وبالخصوص تركيا .  

كما ناقش المجلس تقييم الوضع الأمني في عموم البلاد، وجرى التأكيد على الأجهزة الأمنية بتعزيز الأمن في بغداد والمحافظات ، وحماية التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان ، كما ناقش المطالب الحقة للمتظاهرين في بغداد والمحافظات، حيث وجه المجلس بأن تقوم الإدارات المحلية في المحافظات والوزارات بأخذ دورها في حل الاشكالات القائمة وتقديم كل ما يخدم المواطنين.

وصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات والتوجيهات، كما استمع المجلس لعرض قدمه محافظ واسط بسبب ماتعانيه المحافظة أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، ومجموعة المقترحات المقدّمة لانتشال واقع المحافظة وتلبية متطلباتها، حيث ناقش المجلس تلك المقترحات وايجاد الحلول المناسبة لها في أقرب وقت ممكن.  

وناقش المجلس أيضا موضوع الوضع الأمني والاجتماعي والخدمي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في قضاء الطارمية، ووجه بمتابعة الوزارات كافة لغرض توفير المتطلبات، وفتح فروعها في القضاء لتوفير متطلبات المواطنين، مؤكدا على ضرورة المساهمة المجتمعية من أبناء القضاء للمشاركة الفاعلة مع الأجهزة الأمنية والخدمية لتعزيز الاستقرار في القضاء.  

كما ناقش المجلس المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها

البوم الصور