عناوین:

وزير الموارد المائية يلوح بـ 3 أوراق لنيل حقوق العراق المائية من ايران وتركيا ​​

فوتو: 
2020-08-05

1446 مشاهدة

متابعة : ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، بأن العراق سيلجأ إلى المحاكم الدولية والمجتمع الدولي، في حال استنفذت كل الوسائل المتاحة للتوصل إلى حلول مع إيران وتركيا، لمعالجة مشكلة نقص كميات المياه الواردة إلى العراق، ملوحا ايضا باستخدام الورقة الاقتصادية.

 وقال الحمداني، في حديث متلفز تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (5 اب 2020) ، أن العراق يلجأ إلى كل الوسائل الدبلوماسية والفنية لغرض مساعدته في حل مشكلة المياه، مستدركا انه "في حال انتهاء كل الوسائل الدبلوماسية والفنية لغرض مساعدتنا في حل مشكلة المياه، لاسيما أن هذين البلدين الجارين قاما بإنشاء سدود على مصادر المياه، من دون التشاور مع العراق، الذي يتأثر بنقص كميات المياه الواردة إليه، جراء إنشاء هذه السدود والمشاريع، فان البلاد ستلجأ إلى المحاكم الدولية والمجتمع الدولي.

واشار الحمداني الى ان "هناك دعم كبير من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لهذا الملف، ونستطيع أن نقول الملف الآن بيد رئيس الوزراء شخصياً، وحينما يذهب المفاوض العراقي إلى المناقشة سوف يتسلح بوسائل كثيرة دخلت فيها الأوراق السياسية والاقتصادية والأوراق الفنية، وهذا تغير جذري في طبيعة العلاقة المائية داخل العراق ومع دول الجوار".  

واوضح الحمداني ان  " المفاوضات مع تركيا ستبدأ قريبا، وقد أرسلنا العديد من الرسائل إليهم، وهي الآن قيد إعداد التهيئة لهذه المناقشات والمفاوضات، لكن الكل يعلم أن جائحة كورونا حدت من إجراء اللقاءات المباشرة، وقدمنا طلبا لوزارة الخارجية لتحويله إلى الحكومتين التركية والإيرانية، لإجراء لقاء عن طريق الفيديو كونفرانس، ونأمل خيراً بأن تبدأ هذه المفاوضات المباشرة مع الجانب التركي في البداية، تعقبها مفاوضات مع الجانب الإيراني خلال الفترة القليلة المقبلة."

 وحول خيارات العراق قال "بالتأكيد على مدى السنين الماضية كان المفاوض العراقي فنيا، أي كانت وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية تتبنيان هذا الدور، ولكن الآن اختلف الأمر كثيرا، فهنالك دعم كبير من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لهذا الملف، ونستطيع أن نقول الملف الآن بيد رئيس الوزراء شخصيا، وحينما يذهب المفاوض العراقي إلى المناقشة سوف يتسلح بوسائل كثيرة دخلت فيها الأوراق السياسية والاقتصادية والأوراق الفنية، وهذا تغير جذري في طبيعة العلاقة المائية داخل العراق ومع دول الجوار، والكل يعلم أن ملف المياه في دول الجوار بيد أعلى سلطة تنفيذية فهو بيد أردوغان في تركيا والمرشد الأعلى في إيران والأسد في سوريا، والآن أصبحنا متساوين في الأهمية، والجانب التركي سيبدأ بإعادة حساباته لأن هنالك ملفات يتعذر علينا طرحها الآن (للإعلام) لأنها أوراق مهمة وضاغطة كبيرة وواثقون بأنه عند طرح هذه الأوراق سوف نصل إلى اتفاقية تضمن حقوق البلدين".

 وبشأن تأثيرات السدود التركية والإيرانية على نقص الموارد المائية للعراق وإقليم كوردستان اوضح " عندما نتكلم عن تقليل الحصة عن العراق، فإن إقليم كوردستان كجزء من العراق يتأثر، ونحن لا ننظر إلى إقليم كوردستان بمعزل عن حقوق العراق الأخرى، وهي بنفس الأهمية والمسؤولية في مفاوضاتنا، وبطبيعة الحال فإن أي سد ينفذ في كل العالم، سيكون له تأثير على كل المستفيدين من السد، وتركيا أقامت العديد من السدود ضمن مشروع GAP وأكملت 90% من منظومتها الخزنية من دون موافقة العراق، ومن دون استشارته، وكذلك الجارة إيران، وتركيا تقوم بإنشاء هذه السدود لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أن هنالك مشاريع إروائية سوف تعقب هذه السدود، ومشكلتنا الأساسية في المشاريع الإروائية وعدد من السدود التي يكون لها تأثير على حصة العراق المائية سواء في تركيا أم إيران، وفي إيران الوضع مختلف، حيث لم يتم تنفيذ سدود كبيرة في المناطق ضمن إقليم كوردستان ونزولاً جنوباً، سواء السدود الكبيرة التي نفذت على نهر الكرخة والكارون، والسدود الصغيرة أعقبتها قنوات التحوير، وهذه هي المشكلة الأكبر التي تواجهنا في طريقة التعامل مع الجارة إيران، وكل هذه عبارة عن تحديات، وتنفيذ السد سيكون بشكل مباشر أثناء فترة الخزن على الإيرادات المائية، فإذا كان السد لتوليد الطاقة الكهربائية فسيكون له تأثير كبير وسلبي على إيرادات العراق، وهذا ما حصل سابقاً عندما نفذت تركيا سد أتاتورك وغيرها. العراق حريص على إيجاد تجاوب مع الجانب التركي بعدما حصل تغير في طريقة المفاوضات، لأن أوراق المفاوض العراقي أصبحت أوراق قوية جدا، ونطمئن الجميع بأن الوضع اختلف كثيراً في هذه المرحلة وسوف تختلف خلال المراحل المقبلة، ونحن واثقون كل الثقة بأن الأمور ستختلف، وسنعمل على التنسيق مع الجارة تركيا للتقليل من مشاريعها الإروائية لضمان وصول حصة العراق والاتفاق على خطة التشغيل بالنسبة للسدود والاتفاق على كمية محددة لإيرادات نهر دجلة وزيادة حصة العراق من نهر الفرات، أما من جانب إيران فهنالك اتفاقية الجزائر عام 1975 وهي تشمل كل المجالات وفيها بروتوكول خاص بالمياه، ونحن نعمل على تفعيل هذا البروتوكول قريباً، والجانب الإيراني يريد أن يناقش الاتفاقية بالمجمل، لكن العراق حريص على عزل موضوع المياه عن أي موضوع سياسي آخر، لأنه يتعلق بحياة الملايين ولا يمكن التهاون فيه.

وعن حصة الاقليم وهل ستتأثر قال" هذا يعتمد على طبيعة السنة المائية، ولكننا أعددنا دراسة ستراتيجية تشمل المناطق ومنها إقليم كوردستان، وتعد خارطة طريق للوضع المائي في العراق لطبيعة الإيرادات المائية والنقص المتوقع لعام 2035 لتنفيذ سياستنا المائية، وهي تحتاج إلى تخصيصات مائية كبيرة، وكان من المفترض أن يتم تأمين جزء منها عام 2014 وعلى مراحل، ولكن الحرب على داعش وهبوط أسعار النفط أثرا بشكل كبير على تطبيق هذه الستراتيجية، لأن هنالك الكثير من المشاريع والسدود التي تأثرت وقد خسرنا 4 إلى 5 سنوات، لكننا نأمل أن نتمكن من تأمين هذه التخصيصات. وبحسب الدراسة فإنه في عام 2035 سيكون النقص في مجموع الاحتياجات في حدود 11 مليار متر مكعب، في حال استمرار كل الدول في تنفيذ جزء من مشاريعها.

 وحول مزاعم تركيا وايران بأن العراق يتسلم حصته المائية كاملة لكنه يسيء استخدامها قال " لا نعرف مصدر هذا الكلام، ولكن اعتقد أن هذه هي طريقة تتعامل بها دول المنبع لحجب الاهتمام عن موضوع المياه ووضع اللائمة بطريقة غير مبررة وغير علمية على سوء استخدام المياه داخل العراق، فالوضع مختلف تماماً والوزارة أعدت دراسة ستراتيجية، وهنالك عمل حثيث لتحسين إدارة الموارد المائية، والعراق من أوائل الدول في المنطقة التي كانت لديها منظومة إدارة موارد مائية ممتازة ومشهود لها منذ الخمسينيات، قبل إيران وتركيا، والعراق أول من ابتدأ الزراعة الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة، والحديث عن سوء الاستخدام فقط لتبرير مواقف غير صحيحة هذا ما نلمسه بشكل مباشر عند الجلوس مع الجانب التركي للحديث عن الجوانب الفنية، حيث لا يجرأ على طرح هذه المواضيع، لكنه يعرض ذلك في الإعلام لكسب الرأي العام والمماطلة، للعب على مسألة الوقت والوضع السياسي داخل دول المصب، ونحن واثقون بأنه لا توجد سوء إدارة أو أي هدر في داخل العراق، والعراق دولة مصب، أي لا توجد أي دولة تستفاد من المياه القادمة إلى العراق".

وبشأن مياه الشرب بين الحمداني " ان مياه الشرب مؤمنة لغاية 2035، ولا توجد أي مشكلة في مياه الشرب التي لا تتأثر بوجود اتفاقية من عدمها، لأن احتياجات العراق من مياه الشرب قليلة جداً، مقارنة باحتياجاته للمياه لأغراض الزراعة والتي تعد الاستهلاك الأكبر، ولا توجد أي مشكلة في مياه الشرب على مدى السنين القادمة."

وعما اذا تلقى العراق ردودا من المنظمات الدولية بخصوص شكاواه قال ان "تنفيذ أي منشآت سواء سد أم تغيير المجرى أو أي مشروع إروائي في دول المنبع دون التشاور مع دول المصب، ينافي كل المعاهدات والاتفاقيات والقانون الدولي، وهذا مبدأ محدد ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 واتفاقية هلسنكي وكل الاتفاقيات والقوانين الدولية، والعراق واثق من أن دول المنبع سواء إيران أم تركيا سوف تتعاون مع العراق في هذا الملف، وبالتأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح أكثر من مرة خلال العام الماضي وأرسل ممثله الخاص لمناقشة هذا الموضوع، أي أن هنالك نية للتوصل إلى اتفاق، وعلينا أن نعمل ضمن هذه البوادر وعلاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة والتاريخ الجغرافي بين البلدين، ونحن لا نفضل اللجوء إلى المحكمة الدولية أو القانون الدولي خلال هذه المرحلة، لأننا واثقون من التوصل لاتفاق ونحن حريصون، مثلما تركيا وإيران حريصتان، على حسم هذه الملفات العالقة التي تأخرت لفترة طويلة، ولكن السؤال المهم هو ماذا لو لم تتعاون دول المنبع في هذا المجال؟ وبالتأكيد في هذه الحالة سنكون أمام مصلحة بلدنا ومواطنينا سنضطر آسفين إلى اللجوء إلى المحاكم الدولية والمجتمع الدولي، حين تنتهي كل الوسائل الدبلوماسية والفنية لغرض مساعدتنا في حل مشكلة المياه، ولكننا واثقون من أننا لن نصل لهذه المرحلة، فالجانبان التركي والإيراني أبديا استعدادهما للتعاون، وننتظر الفترة المقبلة، ونتمنى أن تكون النوايا صادقة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ونحن واثقون من ذلك."

 وردا على سؤال بشأن رواتب موظفي السدود المائية في اقليم اوضح  بالقول "أولا الكوادر في إقليم كوردستان وخاصة في السدود أنا شخصياً من سعيت في هذا الموضوع عام 2017 وتكلمت مع نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان وقتها، وحصلت الموافقات على أن نقوم بإطلاق رواتبهم من الحكومة الاتحادية من ضمن تخصيصات إقليم كوردستان، وهذه المرحلة مرت بانسيابية كبيرة، وطالبنا بأن تتم عملية نقل الدرجة والتخصيص إلى ملاك وزارة الموارد المائية الاتحادية، لإنهاء معاناة الكوادر، وكون هذه السدود ستراتيجية وسيادية تهم العراق بالكامل، وسابقا كانت الحكومة الاتحادية تتبنى هذا الموضوع بشكل حثيث حتى في الفترة من 1991 وحتى 2003 وكانت رواتبهم تصل من الحكومة الاتحادية، ولكن للأسف لم تحصل موافقة الإقليم على نقل الدرجة والتخصيص رغم مطالبتنا بذلك منذ أكثر من سنتين، ويبدو أن السياسة دخلت في هذا الموضوع وأصبح الموظفون ضحية هذا الموضوع، وقد سعينا مع رئيس الوزراء لحسم الأمر، حيث وافق وأوعز لوزارة المالية بإطلاق رواتبهم ونقل الدرجة والتخصيص، وقد زودت وزارة المالية، إقليم كوردستان، بمبالغ، وطلبت أن يوزع جزء منها على موظفي السدود، ولكن للأسف وزارة المالية في الإقليم لم تعطِ أي أهمية لهذا الموضوع وأنا آسف جداً على طريقة تعاملها مع هذا الملف رغم وجود كتب رسمية، والموضوع ما زال قيد المتابعة، وأنا على اطلاع بمعاناتهم بشكل يومي، فقد كنت مدير عام السدود قبل شغل منصب الوزير، وكنت أول من سعى لحسم هذه الملفات، ولكن يبدو أن هنالك بعض المعوقات سواء من وزارة المالية في الإقليم أو وزارة المالية الاتحادية، وسيكون لنا لقاء مع وزير المالية ورئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية لمعرفة الملابسات، خاصة وأن رئيس الوزراء قد أوعز وزارة المالية، غير أن الأخيرة لم تنفذ وسنقف على الأسباب، وأنا أعتب على وزارة المالية في إقليم كوردستان لأن ملاكات هؤلاء الموظفين لاتزال على الإقليم، فلماذا لم يزودوهم بالرواتب، وأنا متألم جداً لمعاناة هؤلاء الموظفين، ومهمتي كوزير تتمثل بالسعي لنقل الدرجة والتخصيص لوزارة الموارد المائية الاتحادية لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر."

 وبشأن لتنسيق والتعاون مع  إقليم كوردستان لحماية الموارد المائية وبناء السدود الجديدة وخاصة في إقليم كوردستان قال الحمداني "بالتأكيد لدينا دراسة ستراتيجية، بها مخرجات، ولا أملك حالياً معلومات عن هذه الدراسة، لكن اذا كانت ضمنها تنفيذ سدود في إقليم كوردستان أو في أي مكان آخر في العراق، فبالتأكيد ستكون هذه الأمور مع توفر التخصيصات قيد التنفيذ، وهناك تنسيق مع إقليم كوردستان في تنفيذ العديد من السدود، ولكن الموضوع متوقف على إدراج هذه المشاريع ضمن خطط الوزارة، والكل يعلم الآن أن الأزمة المالية أثرت بشكل كبير على على كل مفاصل العمل في وزارة الموارد المائية، سواء في المركز أو في الإقليم".

 وقال الحمداني حول مشاريع الاقليم " أنا كوزير، لا أنظر إلى إقليم كوردستان كشيء منفصل على العراق، بل كإقليم سيادي في العراق، وننظر اليهم كأخوة وزملاء لنا في كل المشاريع، أي أن الدراسة الستراتيجية التي أعدتها الوزارة في كل المشاريع، لن تستثني إقليم كوردستان، وإنما إقليم كوردستان هو من ضمن الدراسة، فبالتأكيد كل المشاريع التي أقرتها الدراسة الستراتيجية سواء في إقليم كوردستان أو في أي مكان آخر من العراق، ستكون نفس الاهتمام ونفس التخصيصات، أما إذا كانت هنالك مشاريع خارج الدراسة الستراتيجية فبالتأكيد سيكون عليها تحفظ من قبلنا، سواء في إقليم كوردستان أو في مكان آخر من العراق".

وعن المشاريع المعطلة قال الحمداني "هنالك المئات من المشاريع، فالكل يعلم أن العراق بعد 2003 أصبحت لديه ثورة في المشاريع، ولكنها تلكأت لسبب أو آخر، ومنها الأحداث التي رافقت البلاد في عام 2014 وتوقفت أغلب المشاريع، وتاثرت كثيراً مشاريع وزارة الموارد المائية الاتحادية وفي إقليم كوردستان بسبب الأزمة المالية، وتأثرت سلباً بسبب ذلك، وتوقفت المئات من المشاريع والسدود والمشاريع الاروائية في اقليم كوردستان وباقي العراق."

وبخصوص أوضاع السدود في العراق اوضح "عام 2017 تعرض السد الى هزة أرضية، ومن ذلك العام عندما كنت مديراً عاماً للسدود سعيت إلى صرف رواتب الموظفين، وكان هنالك اهمال كبير بسبب عدم صرف الرواتب، الهزة أثارت ضمير كل المسؤولين بضرورة الاهتمام بهذه السدود ومنح الأولية لهم، ومن هنالك انطلقنا في موضوع تأمين الرواتب لهم، أما من الناحية الفنية لسد دربندخان، فالحكومة الاتحادية ووزارة الموارد المائية قدمن كل الدعم وأمنت رواتب الموظفين في سد دربندخان وأعادت تأهيل السد بالكامل الذي هو بات مؤمناً بالكامل ولا توجد به مشكلة، فكوادرنا بالتنسيق مع مديرية السدود في إقليم كوردستان ومديرية سد دربندخان ووزارة الموارد المائية الاتحادية والهيئة العامة للسدود في الوزارة بذلوا الجهد الكبير والحكومة الاتحادية حريصة ومازالت على تأمين هذه التخصيصات لإدامة هذا السد وكل السدود في إقليم كوردستان والعراق، ولاسيما بعد أحداث الهزة الأرضية التي حصلت، الآن نجحنا نجاحاً كبيراً في تأمين السد، بجهود الكوادر الوطنية، سواء في المركز أو في الإقليم، حيث تظافرت هذه الجهود، وهنالك تعاون كبير، كل كوادر الري تربطه ميزة واحدة هي أنهم كانوا زملاء، ولا نجد أي مشكلة في موضوع التعامل مع هذه السدود، فالحكومة حريصة ومازالت، وستقدم الكثير لغرض إداة هذه السدود، أسوة بباقي السدود في العراق".

 وفي سؤال حول ان كان العراق يتوجه نحو التصحر والجفاف في السنوات القادمة قال " هذا الموضوع قد يكون من أولويات اهتمام وزارة الزراعة العراقية، فلديها دائرة مختصة بموضوع التصحر وهنالك تعاون كبير بين وزارتنا ووزارة الزراعة، كما أن هنالك دراسات بين الطرفين لمعالجة هذا الموضوع، وبالتأكيد هنالك خطط مخصصة ومعدة ضمن الدراسة الستراتيجية، وكما قلت لدينا خارطة طريق، تقع مسؤولية تنفيذها على وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة وكل الوزارات المعنية بالتعامل مع المياه، وهي مأخوذة بنظر الاعتبار في دراسات الوزارة لغرض حسمها".

البوم الصور