عناوین:

الكاظمي يوضح دوافع بعض القرارات الحكومية ويؤكد: هذان الأمران سيبقيان تحت سلطة القانون

فوتو: 
2020-07-15

2857 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

 اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، على حصر السلاح بيد الدولة واخضاع المنافذ الحدودية لسلطة القانون.

وقال الكاظمي، للصحفيين، في لقاء تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 تموز 2020)، خلال زيارته للبصرة ان "السلاح بيد الدولة والموانيء والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين"، مبينا ان حكومته "لحل الأزمات وتهيئة ارضية ملائمة للانتخابات النزيهة".

وشدد الكاظمي على "احياء مشاريع الماء المتلكئة في الزبير والبدعة والبصرة الكبير"، لافتا الى ان "البصرة في قلوبنا وسنعمل على تعويضها بما تستحق لما قدمته ولتضحياتها الوطنية".

 واشار الى "الزام شركات الاتصالات في العراق بدفع جميع إلتزاماتها مقابل استمرارها بالعمل في البلد وتطبيق خدمة الـ4G"، مشيرا الى "التعامل الالكتروني في المنافذ لمنع الفساد".

وبين الكاظمي ان "القوات التي ستحمي المنافذ عسكرية تستبدل بين فترة وأخرى"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء خلال جلسته في البصرة صوت على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح".

البوم الصور