عناوین:

نائب يتحدث عن كتل سياسية جديدة رافضة لتكليف الزرفي

أزمة تشكيل الحكومة
رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي
فوتو: ارشيف
2020-04-01

6672 مشاهدة

 ديجيتال ميديا إن آر تي

سلط تقرير أميركي، الأربعاء، الضوء على أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والكتل الرافضة لتكليف عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة.

ونقل التقرير عن النائب عن "جبهة تركمان العراق"، أحمد حيدر، قوله في تصريحات صحفية، اليوم، 1 نيسان 2020، ان هناك كتل سياسية جديدة، أعربت خلال المباحثات الأخيرة عن رفضها منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف، عدنان الزرفي، مبينا ان "شخص عدنان الزرفي لا يحظى بتوافق الكتل السياسية في البرلمان"
 
وأضاف ان "شخص عدنان الزرفي، قوبل بالرفض من قبل القوى السنية والكردية والشيعية وكان آخرها تحالف سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر

وتابع ان "الكتل السياسية تريد من الزرفي، تفهم وضع البلاد وتقديم اعذاره، ليتسنى كسب الوقت واختيار بديل مقبول من أغلبية المكونات". 

من جانبها أفادت النائبة عن تحالف الفتح، ميثاق الحامدي، ان "القوى الكردية والسنية قطعت الطريق أمام الزرفي ورفضت مفاوضته، بعد إجماع أكثر من 120 نائبا شيعيا في البرلمان على رفض تكليفه وعدم تمرير كابينته المزمع تأليفها".

وكانت الحامدي، بررت قبل يومين، سبب رفض الكتل لتكليف الزرفي، بأنه يعود لـ "تجاوز رموز سياسية شيعية في البلاد في أمر تعيينه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في إشارة إلى نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري زعيم تحالف الفتح، إضافة إلى تحالفي العقد والنهج."

وبحسب التقرير فانه "في حالة إعلان القوى الكردية والسنية، رسميا، رفضها للزرفي، ستصبح مهمة الزرفي في تشكيل الحكومة مستحيلة، عقب إعلان أكبر القوى الشيعية رفضها له." 

يذكر ان بعض  الكتل السياسية رفضت الاعتراف بعدنان الزرفي، رئيسا للوزراء لتولي مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات نيابية، وترجع رفضها له، بكون تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح "غير دستوري"، كونه لم يعين من الكتلة الأكبر، فيما يرى خبراء قانونيون، ان تعيين الزرفي مماثل للدستور (المادة 76) وموافق للرأي الاستشاري للمحكمة الاتحادية العليا وتفسيرها للمادة الدستورية المثيرة للجدل

ر.إ

البوم الصور