عناوین:

مستشار رئيس الوزراء يوضح بشأن رواتب الموظفين وطبع العملة محليا

بعد انخفاض اسعار النفط وتسببها بعجز كبير في الموازنة
مظهر محمد صالح
فوتو: إرشيف
2020-03-28

22983 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، اتخاذ الحكومة، إجراءات مالية لن تؤدي الى تعثر رواتب الموظفين، نافيا وجود اي نية لدى الدولة بطباعة العملة محليا.

وقال صالح في تصريح له، اليوم (28 آذار 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الرواتب موضوع حساس ومهم، ووظيفة الدولة هي توفير الرواتب للموظفين"، مشيرا إلى أن "الدولة اتخذت إجراءات مالية على أن لا تؤدي إلى تعثر الرواتب".

وأضاف صالح أن "الخيارات لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات العالية"، مبينا أن "هناك فريقا يعمل مع المجلس الوزاري، لإعادة هيكلة مصروفات الدولة وتقليل النفقات وتعظيم الإيرادات وتحقيق الانضباط المالي".

وتابع أن "موضوع طبع العملة مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي"، مؤكدا أنه" لا يوجد توجه لدى الحكومة لطبع العملة محليا".

وأشار إلى أن "جدولة القروض الداخلية سهلة جدا، لأنه يتعلق بالمصارف والشركات المحلية"، منوها بأن "الديون الخارجية ترتبط بالتفاوض مع المؤسسات الدولية من أجل تأجيلها، وهو جزء من الدبلوماسية العراقية".

وفي سياق متصل اكد عضو ائتلاف النصر علي السنيد ان "الحكومة الحالية ورثت فائضا نقديا من حكومة العبادي التي خاضت حروب التحرير والوحدة باقل الميزانيات المالية، ومع ذلك استطاعت وبادارة رشيدة للثروة من تسليم 14 مليار دولار لحكومة عبد المهدي، اضافة الى موازنة 2019، الا انه تم اهدارها، وها نحن اليوم على اعتاب ازمة مالية خانقة بسبب تردي اسعار النفط".

واضاف ان ما "ذكره رئيس خلية المتابعة خطير ويضع الحكومة امام المحاسبة القانونية والسياسية، فقوله: ان (وضع الدولة سيتاثر ابتداء من الشهر القادم بما فيها رواتب الموظفين، وهو ما قد يدفع العراق لطباعة العملة كخيار اخير) امر يهدد وضع الدولة برمته، ولا يجب تغطيته سياسيا ومصالحيا من قبل الجهات المنتفعة على حساب الوطن والمواطن، مشيرا الى ان ائتلاف النصر طالما حذر من سياسات الهدر والفساد وتناهب الثروة، واخرها تحذيره بتاريخ 10 اذار الماضي، داعيا الى تدارك سريع للازمة ووضع حلول صالحة وحاسمة لضمان امن الدولة المالي والاقتصادي".

البوم الصور