وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (8 كانون الاول 2021)، ان "المتهم يقوم بالترويج خلافا للقانون لمعاملات بيع الأراضي، حيث ضبط معاملات وأوليات في سيارة المتهم وهويات صادرة عن مكتب أحد المرشحين للانتخابات".

واضاف البيان، ان "ملاكات التحقيق والتحري والتدقيق في مديريات ومكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات تواصل عملياتها، لا سيما في الدوائر والمؤسسات الخدمية التي تكون بتماس مباشر مع المواطنين؛ للقضاء على كل مظاهر الرشوة والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر تعاون المواطنين والمحامين والإعلاميين وغيرهم من الشرائح المجتمعية، من خلال المبادرة للإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز والرشى عبر قنوات الاتصال التي وفرتها الهيئة". 

واوضح، انه "تمكنت ملاكات تحقيق الهيئة في المثنى من ضبط متهم يدعي العمل في مكتب أحد المرشحين للانتخابات يقوم بالترويج لمعاملات خاصة بالمادة (25) من قانون بيع وإيجار أملاك الدولة بصورة مخالفة للقانون، فيما تم ضبط معاملات وأوليات غير أصولية بصحبته، وتأتي هذه التحركات تزامنا مع رصد الهيئة لمطالب التحقق من مزاعم خروقات ومخالفات في تنفيذ بنود هذه المادة في المحافظة".

وتابع البيان، ان "العملية التي نفذت بناء على مذكرة ضبط قضائية، أفادت بتأليف فريق من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى؛ للتحقق من معلومات تتضمن قيام أحد المتهمين بجلب وكالات بأسماء أشخاص؛ لترويج معاملات وفق المادة (25) بصورة غير أصولية ومخالفة للقانون بلغ عددها (٢٢) وكالة"، لافتا الى ان "الفريق تمكن، وبالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، من نصب كمين للمتهم، حيث تم ضبطه متلبسا بتسليم إحدى المعاملات، فضلا عن ضبط معاملات وأوليات ينوي ترويجها خلافا للقانون وجدت في سيارته مع هويات صادرة عن مكتب أحد المرشحين للانتخابات، وأفضت التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق إلى أن المتهم يدعي العمل في مكتب أحد المرشحين للانتخابات، وهو موظف بصفة عقد في أحد مصافي المحافظة".

واشار الى إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهم والمبرزات المضبوطة، على السيد قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه، استنادا إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات". 

يشار إلى أن رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي)، وخلال زيارته التفقدية لمديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في المحافظات، قد حث على تصعيد وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، وتطوير عمل لجان مكافحة الرشوة في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة، وتفعيل مخرجات استبانة مدركات الرشوة، والولوج إلى العمل الميداني من خلال الحضور الدائم داخل مؤسسات الدولة، لا سيما الخدمية منها، واستشعار حاجات المواطنين والتأكد من عدم تعرضهم للابتزاز والمساومة، وعزل الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.

 

 

 

N.A