جند مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) عميلا، لديه سجل إجرامي، للتغلغل في بعض المساجد والتجسس عليها بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، لكن أمره انكشف.
الشرطة الفيدرالية "طلبت منه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات" عن المصلين، من "أرقام الهواتف إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأن يسجل المحادثات سرا"، وهو بدوره "قدم نفسه على أنه شخص اعتنق (الإسلام) ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية-الفرنسية".
وبحسب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فقد كان المخبر يسجّل صلوات الجماعة في المسجد بعدما أخفى جهاز تسجيل في مفتاح سيارته كما سجل مقاطع مصورة في المساجد والمنازل والمحال التجارية، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وبدأ المصلون يشكون في أمره عندما لاحظوا أنه يحرض على العنف، إذ شعروا بالخوف من تعليقاته حول التفجيرات باستخدام قنابل والجهاد والحروب في العراق وأفغانستان، حتى إنهم أبلغوا عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولكن كيف انكشف أمره؟
قال أهيلان أرولانانثام، المحامي لدى "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" الذي سيمثل مقدّمي الشكوى أمام المحكمة العليا، إن المخبر قرر بعدما اختلف مع المسؤولين عنه في مكتب التحقيقات، الكشف عن الأفعال التي قام بها.
إثر ذلك، رفع إمام المسجد واثنان من المصلين شكوى ضد مكتب التحقيقات الفدرالي بتهمة التجسس في انتهاك للقانون الفدرالي وحقوقهم الدستورية.
وقال إمام "المؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج" ياسر فازاجا، وعلي الدين مالك وياسر عبد الرحيم، إن "إف بي آي" أرسل مخبِرا إلى عدد من المساجد في المقاطعة بين عامي 2006 و2007 لجمع معلومات عن المصلين.
وحاليا تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في شكوى الثلاثة، وردت وزارة العدل بأنها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب موضوعية وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون.
وتذرعت الوزارة بقانون يتعلق بأسرار الدولة لتتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة، وطلبت من المحاكم رفض الشكوى.
ورفضت محكمة منطقة في كاليفورنيا الشكوى واتفقت مع موقف "إف بي آي" بأنها تحمل خطر الكشف عن أسرار للدولة.
لكن محكمة الولايات المتحدة للدائرة التاسعة رفضت القرار، مشيرة إلى أنه كان على المحكمة الأدنى عقد جلسات مغلقة لتقييم أي أدلة سرية.
وتقدم مكتب التحقيقات الفدرالي بطلب استئناف ضد القرار، وبالتالي وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية.
وستقرر بشأن إن كان بإمكان محكمة منطقة الاطلاع على أدلة سريّة لتحديد إن كانت عملية المراقبة الحكومية قانونية.
ولفت أرولانانثام إلى أن القضية "في غاية الأهمية" لأنها تتعلق بمعرفة ما إذا كان بإمكان الحكومة منع أي شكوى تقَدم ضد برامج المراقبة الخاصة بها "حتى عندما تكون هناك اتهامات مبررة إلى حد كبير (...) بحصول تمييز ديني".
N.A