في إطار جهود الحكومة للإصلاحات المالية والمصرفية، والتي تعد أحد أولويات البرنامج الحكومي، أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، توجيهات هامة لتحسين النظام المالي والمصرفي في المحافظات، بهدف تعزيز الثقة في القطاعين المالي والمصرفي وتسريع عملية التنمية الاقتصادية.
وقال السوداني، في توجيهاته، إن الحكومة حققت خطوات مهمة في هذا المجال خلال السنتين الماضيتين، إلا أن هناك تحديات في المحافظات تتطلب اهتماما أكبر وتحسينات جذرية.
وأكد، على ضرورة توسيع نطاق الخدمات المالية وتوفير الشمول المالي على مستوى العراق، مع التركيز على إحداث تغييرات جذرية في المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق.
وتضمنت التوجيهات التي أصدرها السوداني مجموعة من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين النظام المصرفي في المحافظات، وهي:
1. زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وتوسيع نطاق الخدمات المالية مع تحسين الأبنية وتوفير المتطلبات الأساسية.
2. تطبيق التقنيات الحديثة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة في جميع المصارف في المحافظات، لتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية.
3. تطوير خدمات المصارف بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسرة والحسابات الادخارية.
4. تعزيز الشمول المالي من خلال توفير خدمات مصرفية لكافة فئات المجتمع في الأقضية والنواحي، بما يشمل القرى والأرياف.
5. إطلاق مؤتمرات وحملات توعية لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل مع المصارف وكيفية إدارة الأموال واستثمارها بشكل صحيح.
6. تنظيم ورش عمل تدريبية للشباب ورواد الأعمال المحليين على كيفية التعامل مع القروض والخدمات المالية.
وأكد السوداني، على أن وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ورابطتي المصارف العراقية الخاصة والإسلامية، ستقوم بالتنسيق مع مكاتب المحافظين لإنجاز المهام الواردة في التوجيهات، مع تقديم تقارير فصلية كل ثلاثة أشهر لمتابعة تقدم العمل في هذا المجال.
LF