كشفت وزارة الصناعة العراقية، اليوم السبت، عن وضع يدها على احتياطات جديدة وصفتها بالهائلة من مادة الفوسفات في محافظة الأنبار غربيّ البلاد، قالت إنها تتجاوز 7 مليارات طن، إضافة إلى مليارَي طن مؤكدة، لكنها غير مستثمرة في الوقت الحالي.
ويأتي الإعلان بعد أيام من عرض الحكومة العراقية مناجم الفوسفات العراقية والمتركزة في بلدة عكاشات غربيّ الأنبار ضمن الفرص الاستثمارية لتأهيلها ورفع طاقتها الإنتاجية وأتاحت للشركات الأجنبية والعربية الدخول والتنافس على العطاء.
وتهدف حكومة الكاظمي إلى تعزيز صادرات العراق غير النفطية، في وقت تعمل فيه وزارة النقل على إعادة تأهيل خطوط سكك الحديد التي كانت تنقل المواد الخام من المناجم إلى خطوط المعالجة، وكذلك للتصدير إلى البصرة أقصى جنوبيّ العراق عبر موانئها على الخليج العربي.
وبحسب الشركة العامّة للفوسفات العراقية التابعة لوزارة الصناعة، فإن المسوحات الأخيرة كشفت عن توافر احتياطيات هائلة ومؤكدة من الفوسفات تبلغ بحدود ملياري طن مؤكدة وغير مستثمرة، مع وجود كميات غير مؤكدة تتجاوز سبعة مليارات طن.
وفي السنوات السابقة كانت التقديرات الرسمية تتحدث عن أن الاحتياطات غير المؤكدة تراوح بين 5.5 إلى 5.9 مليارات طن من الفوسفات في الأنبار، لكن الإعلان الرسمي الجديد يرفع كمية الاحتياطات إلى أكثر من 7 مليارات طن.
نقلت صحيفة الصباح الرسمية العراقية عن معاون مدير الشركة العامة للفوسفات إحسان علي صالح، قوله إن "عملية استثمار هذه الثروة بيد الحكومة، وهي صاحبة القرار، ولم نبلغ بشيء بهذا الخصوص لغاية الآن". وبيّن المسؤول نفسه أن حجم ثروة الفوسفات في منطقة القائم هائل، فالصخور الفوسفاتية تتركز في ترسبات فوسفات عكاشات، وفيها خمسة محاجر، يتوزع الاحتياطي المؤكد فيها، متحدثاً عن خرائط جديدة تمتد لعدة كيلو مترات تظهر احتياطات هائلة من الفوسفات فيها، بينها قرب مجمع سكني في منطقة عكاشات.
وتقع منطقة عكاشات ضمن مدينة القائم على الحدود العراقية السورية، وبنحو 400 كيلومتر غرب العاصمة العراقية بغداد، وتمثل المنطقة منذ عدة أشهر أحد أنشط مناطق الاستكشاف لوزارة النفط، إذ تقع على مقربة من حقل عكاز الغازي وحقل للنفط قرب بلدة الرطبة الحدودية مع الأردن أيضاً.
وكان العراق يصدر في الثمانينيات مئات آلاف الأطنان من الفوسفات الخام والمعالج سنوياً، لكن الحصار الذي فُرض على البلاد ضمن العقوبات التي أقرّها مجلس الأمن الدولي عقب حرب الخليج الأولى عام 1991 أوقف ماكينة التصدير العراقية ككل، ما دفع السلطات آنذاك إلى وقف الإنتاج والاكتفاء بكميات قليلة لأغراض محلية فقط.
وتعول حكومة الكاظمي ضمن ورقة الإصلاحات التي قدمتها إلى البرلمان العام الماضي على تنويع مصادر الدخل العام للدولة إلى غير النفط الذي يحتل نحو 96 بالمائة من واردات البلاد عبر دعم قطاعات أخرى صناعية وزراعية.