أكد وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، الاحد، على اهمية الشروع بإعداد وتنفيذ مشروع الموازنة وفق الخطط الاستراتيجية المعدة والداعمة لمسارات الإصلاح التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني ومنح الاولوية للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذ عبر القروض التنموية.
وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان اليوم، (29 اب 2021)، ان "علي عبدالأمير علاوي ترأس اجتماع الجلسة العشرين الخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024 وبحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء ووكيلي وزارتي المالية والتخطيط ومستشار وزارة المالية ورئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية ورئيس الهيئة العامة للتقاعد وعدد من المدراء العامين ذوي العلاقة".
وأضاف البيان، ان "الإجتماع ناقش جملة من المواضيع الإساسية ومنها تحديد سقوف الإنفاق من قبل وزارة المالية في اطار موازنة العام 2022، اضافة الى بحث موضوع الدين العام وتحديد سقوف القروض بضمنها القروض المستمرة ومتابعتها".
وتابع، "كما شهد الإجتماع استكمال دراسة آلية تطبيق نموذج الموازنة المقترحة ومناقشة سبل اعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة وفق محددات الواقع الاقتصادي الراهن وانسجاما مع التوجه الاصلاحي الذي تتبناه الحكومة العراقية الهادف الى اعداد موازنة نوعية تعتمد في جوهرها على الأداء والبرامج الانتاجية الواجب اتباعها".
وزاد البيان، انه "وفي سياق اخر جرى اثناء الجلسة مناقشة تخصيصات الهيئة العامة للتقاعد ضمن موازنة العام القادم والتأكيد على دعم الصندوق التقاعدي بما يكفل تقديم افضل الخدمات التقاعدية لشريحة واسعة من المجتمع العراقي".
وشدد علاوي على "اهمية الشروع بإعداد وتنفيذ مشروع الموازنة وفق الخطط الاستراتيجية المعدة والداعمة لمسارات الإصلاح التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني ومنح الاولوية للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذ عبر القروض التنموية"، وفقا للبيان.
A.A