عناوین:

تقارير: ايران استبعدت العبادي من التنافس على رئاسة الوزراء

أسماء جديدة مرشحة لمنصب رئيس الحكومة
فوتو: 
2018-08-18

44447 مشاهدة

NRT

ذكرت تقارير إعلامية أن إيران استبعدت  رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، من سباق الفوز بمنصب رئيس الحكومة، وذلك وفقا لمصادر مقربة من مشاورات تشكيل الحكومة.

 وقالت تلك المصادر في تصريحات صحفية، اليوم السبت، 18 آب، ان هناك تسريبات بانه نحو 200 نائبا من الفائزين توصلوا إلى اتفاق على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وذلك بعد اجتماع عقد في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، حضرته أطراف شيعية وسنية وكوردية، وأداره المالكي شخصيا، وأسفر عن تفاهم أولي بشأن تشكيل الكتلة الأكبر، بحسب ما نقلته صحيفة "العرب".

وأضافت أن " الاهتمام تزايد بمخرجات لقاء منزل العامري، عندما تأكد حضوره من قبل مستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الذي يتزعم حركة عطاء داخل ائتلاف النصر بقيادة العبادي، فضلا عن ممثل لزعيم حزب المؤتمر الوطني، آراس كريم، وهو من الفائزين على لائحة العبادي أيضا."

وأشارت إلى انه "حتى مساء الخميس الماضي، كان واضحا أن لائحة العبادي تتفكك، وأن القائمة التي يرعاها الصدر ستذهب إلى المعارضة، بعد نجاح حلفاء إيران في الحصول على دعم السنة والكورد لتشكيل الكتلة الأكبر، التي لو بلغ عدد أعضائها 261 من أصل 329 نائبا يكونون البرلمان، لأمكنها احتلال منصبي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، فضلا عن رئاسة الحكومة".

وكشفت مصادر سياسية عن وجود خلاف كبير تفجر داخل قائمة النصر بين العبادي من جهة، والفياض وآراس كريم من جهة ثانية، ربما تسبب في انشقاق حاسم، حيث يضغط الفياض وكريم على العبادي بشدة لتغيير موقف الحكومة العراقية من العقوبات الأمريكية على إيران، فيما يرفض الأخير ذلك، لافتة إلى ان "موقف العبادي المضاد لإيران، يهدد مستقبله، بصفته سياسيا شيعيا، ويخرج الحلفاء من دائرته إلى دوائر أخرى مضمونة".

ويرى مراقبون أن الأطراف الشيعية الساعية لتشكيل الكتلة الأكبر، تتسابق على استقطاب السنة والكورد، عبر تقديم عروض مغرية تتمثل بمناصب وصلاحيات واسعة في المرحلة القادمة.

من جهة ثانية ذكر موقع "عربي بوست" في تقرير له، أمس الجمعة، ان الكتلة الأكبر في مجلس النواب هي من ستشكل الحكومة العراقية المقبلة.

وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون، محمد الصهيود، أن الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة المقبلة تبدأ بتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب، التي ستشكل برئاسة (دولة القانون)، وعضوية (الفتح) وقسم من (النصر)، وعدد من الكتل السياسية الأخرى، عدد مقاعدها في البرلمان المقبل تتجاوز 165 مقعدا، سيعلن عنها بعد عيد الأضحى، وهي من ستقدم مرشحها لرئاسة الوزراء.

وبشأن رئيس الوزراء المقبل، أكد الصهيود، أن الأحزاب السياسية رشحت عددا من الشخصيات، إلا أن هناك عددا من الأسماء البارزة لا يمكن ذكرها إلا بعد الإعلان عن الكتلة الأكبر في مجلس النواب، مبينا أنهم "يدعمون القيادي في حزب الدعوة والسياسي طارق نجم.

من جانبه أشار علي العلاق، عضو لجنة التفاوض في "ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى أن الحوار واللقاءات مع الأحزاب السياسية مستمرة، ولحد الساعة ليس هناك تحالف قادر على تشكيل الكتلة الأكبر، لافتا إلى سائرون والحكمة والوطنية هما الأقرب للنصر في الوقت الراهن، والباب مفتوح لجميع الأحزاب السياسية الأخرى، قد نشهد تشكيل الكتلة الأكبر بعد عيد الأضحى.

وأضاف العلاق، أن ائتلاف "النصر" لا يمتلك مرشحا آخر ينافس العبادي على رئاسة الوزراء، ويعتبر أنه لا يزال الأبرز للحصول على ولاية ثانية، مبينا ان ائتلاف النصر وصل لمراحل متقدمة مع تحالف سائرون بشأن الشروط التي وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.

فيما توقع المكتب السياسي في "ائتلاف النصر" تراجع حظوظ رئيس الوزراء حيدر العبادي، إذ يدعم ترشيح مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، حيث أفاد مسؤول في المكتب أن "حظوظ تجديد ولاية حيدر العبادي لرئاسة الوزراء أصبحت ضعيفة جدا بعد أن أعلنت إيران الفيتو ضده، ردا على قرار الولايات المتحدة الأميركية وضع فيتو على الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ومنع ترشيحه لرئاسة وزراء العراق، إضافة إلى شروط مقتدى الصدر، ورفض بعض الأحزاب السياسية إدارة العبادي للحكومة العراقية.

ولفت المسؤول في ائتلاف العبادي إلى أن "النصر" لا يريد خسارة منصب رئاسة الوزراء، وطرح اسم مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، كمرشح تسوية من الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وبعض الأحزاب السياسية، من ضمنها "الفتح" و"المحور الوطني" والأحزاب الكوردية، أبدت دعمها للفياض لرئاسة الوزراء.

وبين أن التنافس على منصب رئاسة الوزراء أصبح بين فالح الفياض وطارق نجم، كل منهما منافس قوي ويتمتع بعلاقات واسعة مع الأحزاب السياسية والقوى الإقليمية والولايات المتحدة الأميركية.

وكانت مصادر في ائتلاف دولة القانون أكدت أمس الجمعة، أن نائب رئيس الجمهورية وزعيم الائتلاف نوري المالكي، يرفض الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، فيما أشارت الى ان جزءا من ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي سينضم الى تحالف تشكيل الحكومة المقبلة.

ر.إ

البوم الصور