عناوین:

التربية تضع آليات ومقترحات لبدء العام الدراسي الجديد وحقوق الانسان تدعو الى التريث

فوتو: 
2020-09-18

4147 مشاهدة

ديجيتال ميديا انا ر تي

أكدت وزارة التربية، الجمعة، على انهاء العمل لوضع مقترحات وآليات بدء العام الدراسي الجديد لتقديمها لهيئة الرأي للتصويت عليها، ومفوضية حقوق الانسان تدعو الى التريث بقرار بدأ العام الدراسي الجديد بشكل كامل في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.  

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (18 ايلول 2020)، إن "المقترحات في حال عدم المصادقة عليها من قبل هيئة الرأي سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإن لم تصوت الأمانة سيتم اعتمادها والإعلان عن بداية العام الدراسي الجديد".

واضاف، أن "هذه القرارات جميعها مرتبطة بقرارات خلية الأزمة ومرتبطة بالتعامل وأخذ الضوء الأخضر من وزارة الصحة، ووزارة التربية لم تحدد أي موعد لبدء العام الدراسي الجديد".

واوضح، أن "الوزارة قد تحدثت عن آليات، لكن هذه الآليات لا تكون قرارات، إذ لم يتم التصويت عليها فلا يمكن الإفصاح عنها حاليا".

واشار الى انه "قد لا يتم التصويت عليها أو لا يتم العمل بها وبالتالي ستكون هناك ربما إشكالية على هذا الموضوع أو قد يكيف المواطن حاله أو وضعه على هذا الخصوص، لكن نحن نتعامل كوزارة تربية لا نتعامل مع المقترحات بقدر ما نتعامل مع قرار يصدر بالتالي يكون قيد التنفيذ".

وتابع، ان "هنالك تعاونا بيننا كمؤسسات دولة ولدينا من التجارب ما قمنا بها خلال الامتحانات العامة الوزارية للسادس الإعدادي والامتحانات التمهيدية، حيث نجحنا في تطبيق مبادئ السلامة بشكل جيد"، لافتا إلى أن "الأمر مختلف في حالة الدوام الرسمي للمدارس لأن الأعداد أكثر بكل تأكيد".
وأوضح أن "وزارة التربية حريصة الحرص كله على سلامة الطلبة والملاكات التدريسية وجميع العاملين في مجال التعليم، لذا فإن الوزارة هي دائما على استعداد بوضع خطط ومعالجات، تساهم في معالجة أي مشكلة طارئة".
وذكر المتحدث بإسم وزارة التربية، أنه "فيما يخص المحاضرين هنالك قرار صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء هو قرار 59 وتم تشكيل لجنة بهذا الشأن للخروج بتوصيات يتم التعامل بموجبها مع القرار المذكور من توصيات حذف واستحداث أو ما شابه ذلك بالتالي القرارات التي ستصدر عن هذه اللجنة ستطبق وينال كل شخص نصيبه".

من جهته دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان وزارة التربية الى التريث بقرار بدأ العام الدراسي الجديد بشكل كامل في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وما قد يسببه من مخاطر صحية.

واضافت، انه "تداولت في الآونة الأخيرة عدد من الوكالات الخبرية أخبارا وتعليقات بشأن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد (2020-2021)  للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية مما اثار سلسلة من المناشدات الواردة الى المفوضية عبر قنواتها الرسمية ومواقعها على منصات التواصل الاجتماعي".

واوضحت، انه "في الوقت الذي تقدر فية المفوضية جهود وزارة التربية في أكمال ملف العام الدراسي الحالي برغم التحديات، فانها تبدي مخاوفها وقلق ذوي الطلبة  على أبنائهم في ظل موجة انتشار الوباء وما قد يسببه من مخاطر صحية عليهم، مؤكدين أستمرار فرقنا الرصدية بمتابعة الواقع الصحي العام، خاصة وأن الوضع الوبائي لم يصل الى درجة الاطمئنان حتى الان مع غياب الوعي الصحي لدى الكثير من المواطنين".

وتابعت، انه "وإذ تؤكد المفوضية على أولوية الحق في الصحة للطلبة وعوائلهم في ظل جائحة كورونا ،  فأنها تدعو إلى الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال لتخطي الأزمة حفاظاً على حق الجميع في الحصول على الفرص الكافية في التعليم وبشكل متساوي".

وجاء في البيان، ان "المفوضية تلفت انتباه الجهات التعليمية إلى أن الاعتماد على أسلوب التعليم عن بعد لايمكن ان يحقق الفائدة العلمية المرجوة منه أذا تم تهيئة مستلزمات نجاحه أذا ما أخذنا بنظر الأعتبار عدة معرقلات منها: ضعف خدمة الإنترنت وعدم توفرها في المناطق الريفية والنائية مما سيحرم شريحة واسعة من أبنائنا الطلبة من الدخول إلى هذه المنصات الإلكترونية التي ستطلقها مديريات التربية وإدارات المدارس،  فضلا عن عدم قدرة العوائل التي لديها أكثر من تلميذ من توفير هذة الخدمة والحواسيب وأجهزة الهاتف النقال لتكاليفها الباهظة، بالاضافة الى صعوبة تمكن طلاب المراحل الاولية من التعامل مع أجهزة الحاسوب وأزدياد مخاوف الأهل من سوء استخدام الأجهزة الإلكترونية من قبل أبنائهم لاسيما المراهقين".

كما تؤشر المفوضية قيام العديد من المدارس ورياض الاطفال الاهليتين في عدد من المحافظات ببدء العام الدراسي فيها بداية من الشهر الحالي ايلول، مع عدم التزامها بتطبيق المعايير المطلوبة، مما يشكل خطرا" على حياة الطلبة مخالفين في ذلك التعليمات التي اصدرتها وزارة التربية بخصوص بدء العام الدراسي والالزام بدفع الاقساط المالية مما يمثل انتهاكا صارخا للحق في الصحة .

لذا فأن المفوضية تدعو وزارة التربية والجهات المعنية إلى دراسة الأمر بدقة والتأني باتخاذ قرار بدأ العام الدراسي ( 2020- 2021) بشكله الكامل، لصعوبات توفير المستلزمات العلاجية وضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في هذا المجال، فضلا" عن النقص المؤشر في متطلبات أنجاح تجربة التعليم الالكتروني.

ا.ح

البوم الصور