عناوین:

رئاسة الجمهورية تصدر بيانا بعد تشنج الخطابات الاعلامية بين كوردستان وبغداد

فوتو: 
2020-08-13

4187 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، أن "تأمين رواتب المواطنين العراقيين ومن ضمنهم مواطني الاقليم، حق دستوري و ان على السلطات المعنية تأمين هذا الحق، معربا عن استغرابه من ظهور تنشنج اعلامي بين حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية الإتحادية.

وذكر بيان صدار عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (13 ايار 2020)، انه "تابع رئيس الجمهورية برهم صالح  ردود الفعل الرسمية من حكومة اقليم كوردستان ووزارة المالية الاتحادية، حول نتائج المباحثات المتواصلة بين الطرفين منذ نحو شهرين للتوصل الى تسوية مالية تسمح باطلاق الدفعات المالية من موازنة الاقليم".

واضاف، انه "كان داعما ومتابعا بشكل مستمر لمجريات المباحثات للتوصل الى تسوية قانونية عادلة لهذا الموضوع، وان الكثير من العقبات تم تذليلها خلال الايام الأخيرة عبر الحوار".

وتابع، انه "يعرب رئيس الجمهورية عن استغرابه من ظهور علامات التشنج في بيانات اعلامية لاتعكس واقعا حقيقة المباحثات التي كان من المؤمل ان تنتهي الى اتفاق قبل نهاية الاسبوع الحالي يمثل حلا عادلا وقانونيا يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في اقليم كردستان".

وأشار الى "دعمه منذ البداية للتوصل الى تسوية تضمن وصول اموال الموازنة الاتحادية وموارد الاقليم الى مستحقيها من مواطني الاقليم وبالتاكيد على اعتماد مبدأ الشفافية والمصارحة وتبني السياقات القانونية السليمة التي لا تترك مجالاً للفساد او التلاعب.

واوضح صالح الى أن "تأمين رواتب المواطنين العراقيين، و من ضمنهم مواطني الاقليم، حق دستوري و ان على السلطات المعنية تأمين هذا الحق وعدم ارتهانه لاعتبارات سياسية او مصالح ذاتية غير شرعية و غير قانونية".

ولفت الى أن "تأثير الخلافات المستمرة حول المواضيع المالية بين بغداد واربيل على استحقاقات مواطني اقليم كردستان القانونية هو امر مرفوض، و يجب تدارك المعاناة الخطيرة لمواطني الاقليم نتيجة الازمة الحالية، داعيا الى العودة الى طاولة المباحثات بأسرع وقت، وان يتم تقديم مصلحة المواطنين على  المصالح الذاتية او السياسية".

وختم صالح بيانه بالتشديد على "بدء سلسلة اتصالات لمحاصرة هذه الازمة المستجدة واعادة الامور الى نصابها القانوني حفاظا على الصالح العام".

ا.ح

البوم الصور