عناوین:

مكتبه الاعلامي.. هذا ما قاله الكاظمي للطفل حامد سعيد وما وعد به

بعد قرار فسخ عقود المعتدين
فوتو: 
2020-08-03

2193 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

تعهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، للحدث حامد سعيد بمساعدته لإكمال دراسته وتوفير محامٍ له وتوفير الدعم القانوني له.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" أن الأخير، وخلال استقباله الحدث حامد سعيد بعد إطلاق سراحه"، قال، "إنه يشعر بالألم والحزن لما حدث، وإن ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة".

وأضاف الكاظمي، أن "ما حدث يمثل مشهدا للاعتداء على كرامة المواطن ينتمي الى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره".

ووفقا للبيان، أكد الكاظمي أن "ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية".

وأشار إلى أن "القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم"، مؤكدا "توجيهه بتنفيذ حملة تثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، سلوكا وتطبيقا داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها".

ووجه الكاظمي "بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له ، كما وعد بتكفله شخصيا لاكمال دراسته وتحويل ما تعرض له الى عنصر قوة يخدم المجتمع".

ولفت البيان إلى أن "الكاظمي وجه بمساعدته في ما يحتاجه ، وقدم وعده الى المواطن بأن يأخذ القانون مجراه، وأن من قاموا بالاعتداء سينالون عقابهم، تطبيقا للقانون، وحفظا لكرامة المواطنين، ولسمعة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية البطلة".

وقدم الكاظمي، "شكره لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان لحل الاشكالات القانونية المتعلقة بموضوع اطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة".

وكان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعلن فسخ عقود المتجاوزين من قوات حفظ القانون على الحدث حامد سعيد وإحالتهم إلى القضاء.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي " نسخة منه اليوم (3 اب 2020) ، أن "اللجنة التحقيقية التي شكّلها القائد العام قامت بتشخيص أسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون وفسخ عقودهم وإحالتهم للقضاء".

وقرر مجلس القضاء الاعلى، أمس الاحد، اطلاق سراح الطفل المعنف حامد سعيد بعد اعتقاله على يد قوة امنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وكانت نقابة المحامين العراقيين، قررت الاثنين، تأليف فريق من المحامين المنضوين في لجنة حقوق الانسان / المرصد القانوني، في النقابة لإقامة الدعاوى القضائية الخاصة بالفتى الذي ظهر عبر وسائل التواصل الأجتماعي الذي "وقع عليه الظلم والتشهير من قوات حفظ النظام".

وقالت النقابة في بيان حمل امضاء نقيبها ضياء السعدي وتلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (3 اب 2020) انه "إنطلاقا من التزام النقابة منذ تأسيسها بالدفاع عن حقوق أبناء الشعب العراقي وتبنيها لآمالهم وآلامهم، تقرر تأليف فريق من الزملاء المحامين المنضوين في لجنة حقوق الانسان / المرصد القانوني، في النقابة لإقامة الدعاوى القضائية الخاصة بالفتى الذي ظهر عبر وسائل التواصل الأجتماعي الذي وقع عليه الظلم والتشهير من قوات حفظ النظام."

واضافت النقابة "واننا بدورنا كمحامين عن الشعب العراقي المظلوم نستنكر هذه الأفعال الشنيعة التي لا ترتبط بالأخلاق او المروءة في شيء، وتنافي مبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي يرتبط بها العراق، وتمثل خرقاً فادحاً حقيقياً  للدستور والقانون العراقي النافذ." 

وختمت النقابة بيانا بالقول " واذ تتعدى نقابتنا حدود الاستنكار إلى المبادرة لتقديم الخدمة القانونية لهذا (الفتى) المسكين وكل المظلومين من أبناء شعبنا العظيم، لتبقى نقابة المحامين العراقيين البيت الآمن لجميع ابناء الشعب العراقي والمدافع الاول عنهم، راجين من عائلة الفتى المعتدى عليه التواصل مع النقابة فورا عبر منصاتها الالكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة كافة".

من جانبها اعلنت مديرية أمن الأفراد التابعة لوزارة الداخلية، الاثنين، عن تخصيص خط ساخن، لتسجيل ملاحظات وشكاوى على سلوكيات وعمل أفراد الشرطة ومنتسبي الوزارة

ودعت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي " نسخة منه، اليوم (3 آب 2020)، المواطنين إلى "الاتصال بالخط الساخن ( 477) وتسجيل شكواهم أو ملاحظاتهم على سلوكيات وعمل أفراد الشرطة ومنسوبي الوزارة بمختلف تشكيلاتها في بغداد والمحافظات وعلى مدار 24 ساعة". 

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لاتخاذ اللازم في إطار تقويم العمل الأمني من جهة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الكريم وتطويق التجاوزات والمخالفات من جهة أخرى". 

وكانت وزارة الداخلية، اعلنت امس الأحد، ان قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط وجه بإيداع مفرزة تابعة للشرطة الاتحادية وآمرها التوقيف فورا وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وذلك بعد تجاوزهم على مواطن في احد الاسواق بقضاء الحويجة في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه ، (2 آب 2020): "تداولت بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي فيديو بشأن قيام مفرزة تابعة للشرطة الاتحادية بالتجاوز على مواطن في احد الاسواق بقضاء الحويجة في محافظة كركوك. وعليه وجه قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط بإيداع المفرزة وآمرها التوقيف فورا وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الانسان" .

وأضاف البيان، ان البطاط "أكد على ضرورة الاحترام الدائم لحقوق الإنسان وتعزيز مبادءه والعمل على ترسيخ ثقافة التعامل الحسن بين رجل الأمن والمواطن"، مشددا على عدم التهاون مع أي منتسب ينتهك حقوق الانسان في جميع المفاصل التابعة للقيادة وان تكون الشرطة في خدمة الشعب".

يشار إلى ان القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه اول أمس السبت، الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل بشان حادثة إعتداء مجموعة تردي الزي العسكري على احد المواطنين، كما أمر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مجموعة من منتسبي حفظ القانون بعد اعتدائهم على شخص بأسلوب غير أخلاقي وغير قانوني.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اول أمس، تسجيلا مصورا يظهر مجموعة من المنتسبين وهم يعتدون على متظاهر قال انه يتيم الاب في بغداد، عبر حلاقة شعره بأداة حادة، وإبقائه عاريا، والتجاوز لفظيا على والدته.

البوم الصور