عناوین:

بعد تكليف الأعرجي والأسدي.. تقرير يتحدث عن تنافس على رئاسة جهاز المخابرات

قيادات وشخصيات تكشف ما يجري داخل الغرف المغلقة
فوتو: 
2020-07-16

6127 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد تقرير لصحيفة عربية، الخميس، بوجود تنافس على رئاسة جهاز المخابرات العراقي، وذلك بعد تسلم قاسم الأعرجي، منصب مستشار الأمن الوطني خلفا لفالح الفياض.

وذكر التقرير الذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 16 تموز 2020، ان " الصراع لا يزال محتدما على منصب رئاسة الجهاز الأمني المهم الآخر، وهو جهاز المخابرات الوطني، الذي لا يزال يحتفظ به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي شغله منذ عام 2016 في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي".

وأضاف أن ذلك يأتي بعد صدور أوامر ديوانية مطلع الشهر الجاري، قضت بإعفاء فالح الفياض من منصبي رئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، مع احتفاظه برئاسة هيئة الحشد الشعبي، وفي مقابل ذلك، أصدر أمرا أسند بموجبه مسؤولية جهاز الأمن الوطني إلى الفريق عبد الغني الأسدي، بينما أسند مسؤولية مستشار الأمن الوطني إلى النائب قاسم الأعرجي.

وأوضح التقرير أن "قرار الكاظمي، باختيار الأسدي والأعرجي، قوبل بترحيب بعض المكونات السياسية بصفته خيارا موفقا، لكن رأى مراقبون أن استبعاد مكون من القرار الأمني التنفيذي أمر يدعو إلى الاستغراب، مطالبين بعدم تغييب أحد".

كما حذرت قيادات وشخصيات من "مغبة الانسياق خلف دعوات من هذا النوع"، خصوصا جهاز المخابرات الذي لا يزال يحتفظ به الكاظمي، فيما يحتدم التنافس حوله داخل الغرف المغلقة.

من جانبه أكد النائب محمد الكربولي، ان "تحالف القوى العراقية وقف مع توجهات رئيس الوزراء، بل كان لنا دور نحن والكورد في وصول الكاظمي إلى منصبه، وبالتالي، فإننا لن نعترض إن كان مشروعه إصلاحيا وطنيا خالصا"، مبديا في الوقت نفسه القلق "من أن تقابل أمنياتنا الطيبة بحملة اجتثاث يتم من خلالها الاستبدال بالكفاءات السنية المتقدمة في مؤسسات الدولة آخرين غيرهم، بينما يتم استثناء الآخرين من هذه التغييرات".

وتابع الكربولي أن "الكاظمي لم يحافظ على مبدأ التوازن، بينما التوازن أمر مطلوب ومتفق عليه، وبالتالي، فإن المطالبة بإسناد هذا المنصب أو ذاك لهذا الطرف دون ذاك، هو الذي يخل بالتوازن الطائفي"، وتساءل قائلا "هل مبدأ التوازن المطلوب ليس مقصودا به السنة فقط، بل باقي مكونات الشعب العراقي، مثل المسيحيين والصابئة، طالما الأمر يتصل بالشراكة في بناء الدولة؟".

فيما رد تحالف "عراقيون" الذي جرى الإعلان عنه مؤخرا بوصفه كتلة داعمة لرئيس الوزراء، على انتقادات القوى السنية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحصر الدرجات الأمنية في المكون الشيعي فقط، حيث أفاد القيادي في التحالف، النائب سالم الطفيلي، بأن "تعيينات الكاظمي تتم وفق المهنية والكفاءة، من دون النظر إلى مذهب وطائفة الشخص المرشح، ولا يمكن بناء الدولة العراقية وفق نظام المحاصصة الطائفية، وهذه التصريحات غير موفقة".

وأشار الطفيلي إلى ان "الهدف من تلك التصريحات الإعلامية، الضغط على رئيس الوزراء للحصول على مناصب ومغانم لبعض القوى السياسية، فبعض القوى تدلي بتصريحات كهذه، ليس من أجل مصلحة المكون أو المذهب، وإنما لغرض أهدافها ومصالحها الشخصية والسياسية".

ر.إ

البوم الصور