عناوین:

كيف ستؤثر العقوبات الأميركية على 4 شخصيات عراقية ؟

مبنى الخزانة الاميركية
فوتو: 
2019-12-10

8312 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

سلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على العقوبات الاميركية التي طالت 4 شخصيات سياسية عراقية مؤخرا بتهم "قمع التظاهرات واستخدام العنف المفرط والفساد".

وقالت الصحيفة في تقرير لها، أنه بعد اتساع حلقة العنف ضد المتظاهرين، فرضت واشنطن، الجمعة الماضية عقوبات على 4 شخصيات متهمة بـ"قمع التظاهرات واستخدام العنف المفرط، وشخصية أخرى متورطة بالفساد"، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة.

وشملت العقوبات قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، وشقيقه "ليث"، وكذلك المسؤول الأمني للحشد الشعبي، حسين فالح اللامي، لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، تتعلق بقتل عشرات المحتجين منذ انطلاق احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما شملت رئيس تحالف "المحور الوطني"، خميس الخنجر، لتورطه في أعمال فساد ودفع رشى لمسؤولين حكوميين عراقيين.

الإجراءات العقابية

بموجب هذه العقوبات، لا يحق لمن وردت أسماؤهم السفر إلى الولايات المتحدة أو تملك أي عقار فيها أو في أي منطقة تدخل ضمن نفوذها، بالإضافة إلى منع التعاملات المالية معهم.

وتشمل العقوبات أيضا كل من يتعاون مع هؤلاء الأشخاص، الذين قد تفرض عليهم إجراءات عديدة منها دفع غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف دولار إلى مليون دولار، أو عقوبة سجن تصل مدتها إلى 20 سنة.

العقوبات تجابه بالرفض

نددت حركة "عصائب أهل الحق"، في بيان، بالعقوبات الأميركية، ووصفتها بأنها تمثل التدخل "السافر والطفولي في الشأن الداخلي العراقي". وأضاف البيان أنه لا يحق لأي جهة سوى القضاء العراقي والجهات المختصة الداخلية فرض العقوبات على المواطنين العراقيين.

رفض هذه العقوبات جاء من "المحور الوطني" أيضا إذ وصفها، في بيان، بـ"الاتهامات المجانية المضحكة". وأوضح أن "الخنجر كان معارضا للنظام السياسي العراقي، الذي كانت تشوبه بعض السياسات الطائفية ولم يدخل العراق إلا منتصف العام 2018، أي بعد 22 سنة قضاها خارج البلاد ولم يمارس فيها أي عمل تجاري خلال هذه الفترة، ولم تكن له صفة رسمية ولم يتول حزبه أي منصب رسمي لكي يتهم على أساسه بالفساد".

ووصف البيان العقوبات بأنها "تسييس لا أخلاقي" من جانب الإدارة الأميركية، التي تحاول استخدامها كأداة لمعاقبة كل من يقف في وجه سياساتها، التي كانت سبب الكارثة التي حلت بالعراق وشعبه.

عقوبات مالية لهدف سياسي

وأكد الخبير القانوني، طارق حرب، أن المشمولين بهذه العقوبات لا يحق لهم فتح أي حساب مصرفي أو القيام بأي معاملات مصرفية، كما أن كل جهاز مالي سيكون مهددا بالعقوبة في حال التعاون مع هذه الشخصيات.

 .وأوضح أن العقوبات سوف تدخل حيز التنفيذ في العراق بعد أن ينشر القرار في جريدة الوقائع العراقية، ومن ثم يقوم البنك المركزي العراقي باصدار تعميم إلى كافة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في البلاد، لمنع أي تعامل مالي مع هذه الشخصيات.

البوم الصور