عناوین:

بالوثيقة: محامو كردستان يطالبون بإيقاف عمل لجنة تعديل الدستور العراقي

فوتو: 
2019-11-07

6151 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت مجموعة من المحامين في اقليم كردستان، الخميس، الى ايقاف اللجنة المشكلة حاليا والمعنية بالتعديلات الدستورية العراقية، مشيرين الى ان هذه اللجنة لاتمثل  جميع المكونات الرئيسية للمجتمع العراقي.

وجاءت في الوثيقة التي وقع عليه عدد من المحامين، اليوم (7 تشرين الثاني 2019) حصل ديجيتال ميديا ان ار تي على نسخة منه، انه "من واجبنا كمحامين ان ننبه الرأي العام في العراق الى ان المادة المعنية بالتعديلات الدستورية الواردة في الفقرة الأولى من المادة 142 من دستور جمهورية العراق جاء بالنص: اولا: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها".

واضافت: "لذا وجب علينا ان ننبه الرأي العام لنقطتين مهمتين اقرهما الدستور وهي: اولا/ ان الدستور قد قرر البدء باعمال اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية في بداية الدورة النيابية. ثانيا/ ان يكون اعضاء اللجنة ممثلين لمكونات المجتمع العراقي".

واشار المحامون في بيانهم ان اللجنة المشكلة حاليا بقرار مجلس النواب جاءت في ظروف غير الظروف التي اقرها الدستور، وان اعضاء اللجنة يمثلون مكون واحد وهو المكون السياسي في العراق، وليس مكونات المجتمع المدني العراقي.

وقرر مجلس النواب بجلسته المنعقدة في 28 تشرين الاول الماضي، لبحث مطالب المتظاهرين، تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط.

 

البوم الصور