حسمت اللجنة
المالية النيابية، الخميس، الجدل حول إمكانية اعادة النظر بسعر صرف الدولار امام
الدينار وإعادته الى وضعه السابق في موازنة العام 2022.
وقال عضو اللجنة
احمد حمه رشيد، في تصريح لـ NRT عربية، (5
آب 2021)، إن"
سعر صرف الدولار منوط بالسلطة النقدية، وهي الجهة الوحيدة والحصرية، والمتمثلة بالبنك
المركزي العراقي".
وأضاف، أن
"اللجنة المالية النيابية في آخر اجتماع لها مع البنك المركزي العراقي، أخبرها
الاخير بأنه لا رجعة تغيير سعر صرف الدولار".
وتابع، أن "ما
يدور من تصريحات لنواب حول مساع لاعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق، كلها
دعاية انتخابية، لاغير".
وبرزت مع بدء
العد التنازلي لموعد اجراء الانتخابات المبكرة في العراق تصريحات تفيد بأن حراكا سياسيا
داخل مجلس النواب، لجمع تواقيع برلمانية من أجل إعادة سعر صرف الدولار أمام
الدينار أو تقليل السعر الحالي.