أكد الخبير القانون علي التميمي، اليوم الخميس، ان تخصيص منحة مكافئة الـ100 الف دينار لا تحتاج إلى موافقة البرلمان وانما إلى تصويت من مجلس الوزراء.
وقال التميمي في بيان تابعه NRT عربية: ان "هذه المنحة تدخل ضمن اي هذا القرار يدخل في خانة الأمن العام وهو أول أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية والأمن الاقتصادي خصوصا ليحد من الجريمة والانتحار والطلاق وفق المواد 29 و 30 و31 و80 ثالثا دستور ومادة 42 من نظام مجلس الوزراء والمواد 23 و 26 من ميثاق العهد الدولي الحقوق السياسية والمدنية".
وأشار إلى انه "لو كانت هذه الخطوة مقتصرة على أفراد محددين لكانت مخالفة لمفهوم تصريف الأمور اليوميه لكنها عامة إنسانية تنحني لها الدساتير والقوانين بالاجلال والاكبار".
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن آلية صرف منحة الـ100 ألف دينار للفئات المشمولة.
وقال ناظم في تصريح تابعه NRT عربية، أن "صرف منحة الـ100 ألف دينار التي أقرها مجلس الوزراء، تصرف إما عبر المصارف أو ببطاقة الـ(كي كارد) كحال الرواتب الشهرية"، مبينا، أن "أسماء الفئات المشمولة كالرعاية والمتقاعدين والموظفين جميعها موجودة لدينا".
وأضاف المتحدث، أن "هذه المنحة تشمل الفئات الأربع (المتقاعدين ممن يتقاضون راتبا أقل من مليون دينار شهريا)، و(الموظفين ممن يتقاضون راتبا أقل من 500 ألف دينار شهريا)، اضافة الى الرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل"، موضحا، أن "الآلية واضحة ،لأن أسماء جميع هذه الفئات مسجلة لدى الدوائر المعنية".