أكد الخبير النفطي والباحث الاقتصادي حمزة الجواهري، اليوم الثلاثاء، ان تسليم واردات اقليم كوردستان من النفط يعتمد على قوة الحكومة الاتحادية وقوة قراراتها، مشددا ان "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وحكمها حكم الدستور".
وقال الجواهري في تصريح خاص لـNRT عربية: ان "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وحكمها حكم الدستور، واذا كان الدستور فيه وجهات نظر بالتفسير، لكن قرارات المحكمة الاتحادية التي هي تعتبر تفسير للفقرات الدستورية، لايمكن التأويل فيها ولايمكن الرجوع عنها".
وعن تسليم الواردات من الاقليم للحكومة الاتحادية، يقول الجواهري: ان "هذا الموضوع يعتمد على قوة الحكومة الاتحادية وقوة قراراتها، والحكومة الاتحادية الجديدة يجب ان تكون قوية بما يكفي للحد من أي تصرف خارج احكام الدستور".
واضاف الخبير النفطي ان: "هذا القرار سيساهم في تحسين الواقع الاقتصادي للبلد وسيرجع 620 برميل نفط يوميا للعراق، ووما يقدر سنويا بـ 14 مليار دولار غير الذي يتم تهريبه ويعد هذا نصر كبير للعراق وغيرها من المشتقات النفطية الاخرى مثل الغاز".