قررت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قبول طعن هيئة النزاهة الاتحادية بقرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي بالحبس البسيط بحق الوكيل السابق لوزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومسؤولين اخرين في دائرة الهجرة والمهجرين في قضية إغاثة نازحي كركوك.
وعن تفاصيل القرار، قالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ببيان تلقى NRT عربية نسخة منه، ان "المدانين امتنعوا بغير حق عن أداء أعمال وظيفتهم عندما كانوا أعضاء في اللجنة الفرعية لإغاثة العوائل النازحة في محافظة كركوك، خلال عامي 2014 و2015، مشيرة إلى عدم قناعة الهيئة بقرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي بإيقاع عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق كل من وكيل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة السابق، ومدير دائرة الهجرة والمهجرين – فرع كركوك، فضلا عن مديري قسمي الشؤون القانونية والتدقيق في ديوان المحافظة؛ لذا قامت بتمييز القرار لدى محكمة التمييز الاتحاديـة".
وأضافت الدائرة، ان المدانين امتنعوا بغير حق عن أداء أعمال وظيفتهم؛ مما أدى إلى ظهور عدد كبير من المخالفات التي رافقت أعمال لجنتهم، التي تمت الإشارة إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية، كالمغالاة في أسعار المواد وأجور العمل، منبهة أن الحكم الصادر بحق المدانين لا يتناسب وجسامة الفعل المرتكب، ولا يحقق الردع العام المطلوب من العقوبة".
وتابعت، ان "الهيئة طلبت من محكمة التمييز الاتحاديـة إجراء التدقيقات التمييزيـة، ونقض القرار وتشديد العقوبة وجعلها تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب وفق مادة الإدانة".
جدير بالذكر أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت في 21/12/2021 قرارا يقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، مع إيقاف التنفيذ بحق المدانين المذكورين، وفقا للبيان.
A.A