رجح الإطار التنسيقي، أن تكون شخصية رئيس الوزراء المقبل، بعيدة كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقا، مستبعدا تقبل إقصاء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للتحالف مع التيار الصدري.
وقال عضو الإطار النائب عن دولة القانون محمد الزيادي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه NRT عربية، (22 كانون الثاني 2022)، إن "الإطار التنسيقي عازم على تشكيل حكومة توافقية تضم جميع القوى السياسية".
وأضاف أنه "إذا بتت المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة سيعاد انتخاب رئاسة البرلمان وستحدد أوقات دستورية جديدة"، مشيرا إلى أن "مجريات الجلسة الأولى أربكت العملية السياسية والتوقيتات الدستورية".
ولفت إلى أن "التنسيقي والتيار لم يتفقا على مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وأن رئيس الوزراء المقبل سيكون بعيدا كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقا".
بدوره، قال عضو الإطار القيادي في تحالف الفتح مختار الموسوي وفق الصحيفة: إن "ائتلاف دولة القانون جزء من تحالف الإطار التنسيقي ولا يمكن التخلي عن هذا الجزء المهم، كما أن بناء الدول والإصلاح لا يكون بإقصاء الآخرين".
وأضاف أنه "من المستبعد إقصاء ائتلاف دولة القانون (وزعيمه نوري المالكي) من تحالف الإطار"، مشيرا إلى أن "البلد والعملية السياسية لن يتوقفا على أحد أيا كان، لذلك يتوجب على الجميع نبذ الخلافات وجعل مصلحة العراق في الأولويات".