نفى المصرف الزراعي، اليوم الأربعاء، وجود فساد كبير وقروض وهمية في المبادرة الزراعية، بعد ان أعلنت هيئة النزاهة ضبطها تلاعب وتزوير بفرعه في الرمادي.
وقال المصرف في بيان اطلع عليه NRT عربية، ان "المصرف يعمل حاليا بإدارة مكلفة من وزارة المالية وبإشراف لجنة من البنك المركزي العراقي"، مؤكدا أنه "لا صحة للتصريحات الأخيرة بشأن وجود فساد كبير وقروض وهمية فيما يخص المبادرة الزراعية".
وبين المصرف، أن "العمل بالمبادرة توقف في العام 2017، وكانت القروض التي تمنح من 100 مليون دينار فما فوق من صلاحيات لجنة الإقراض في وزارة الزراعة حصرا، كما أن جميع المعاملات كانت تروج من قبل الشعب الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وتجهز قبل وصولها لفروع المصرف الزراعي".
وأضاف، أنه "في سياق العمل يشارك موظف من الشعب الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في لجان الكشف التابعة للمصرف، وتتولى الشعب الزراعية مراقبة تنفيذ المشاريع الممنوحة عن طريق لجان المتابعة الخاصة بها، فيما تتولى مديريات الزراعة متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى، فضلا عن لجان المتابعة في هيئة المستشارين / اللجنة العليا للمبادرة الزراعية، التي تتولى مراقبة ومتابعة المشاريع الممنوحة أيضا"، مشيرا الى أن "المصرف الزراعي كان بمثابة الصندوق المالي للمبادرة".
وفي أمس الثلاثاء، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط تلاعب وتزوير في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.
وعن تفاصيل عملية الضبط أوضحت الهيئة في بيان، ان "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى المصرف الزراعي التعاوني في الرمادي، تمكن بعد تدقيق الأضابير المشتبه بها كافة من ضبط (146) معاملة إقراض تشوبها شبهة التزوير".
وبينت الهيئة، ان "الفريق انتقل بعد ذلك إلى دائرة شؤون الأحوال المدنية في الرمادي، وقام بعملية تدقيق هويات الأحوال المدنية لأصحاب تلك المعاملات، موضحة أن" الفريق كشف (120) هويـة مزورة".
وأشارت إلى ان "مجموع الهدر في المال العام بلغ (4,491,400,000) مليارات دينار، مشيرة إلى ان "هذا المبلغ يمثل مجموع ما تم صرفه على تلك القروض ضمن المبادرة الزراعية للسنوات السابقة".
وكانت الهيئة قد نفذت عدة عمليات ضبط في المصرف الزراعي كان آخرها ما أعلنت عنه أواخر كانون الأول الماضي من تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في فروع المصرف في ديالى، أسفرت عن ضبط قروض منحت بصورة مخالفة للقانون، وفقا للبيان.
A.A