كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن صدور أمري قبض بحق قائممقام الموصل، موضحة ان الامرين صدرا لتسلمه رشى مقابل التغاضي عن التزوير والتجاوز على عقارات عائدة للدولة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن "محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة نفذت أمري القبض الصادرين عن الهيئة القضائية الخاصة بتدقيق حالات التزوير في سجلات التسجيل العقاري في محافظة نينوى بحق قائممقام الموصل"، مبينا أن "الأمرين صدرا وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، على خلفية قيام المتهم بطلب وتسلم رشى مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بإزالة تجاوزات على عقارات الدولة".
وأضاف البيان، إن "المتهم قام بطلب مولدة كهربائية بمبلغ (4000) آلاف دولار، فضلا عن تسلم مبالغ مالية وسيارات حديثة كرشى من أصحاب الجمعيات التعاونية للإسكان؛ لقاء عدم إزالة التجاوزات التي تقوم بها تلك الجهات على أراض عائدة للدولة"، لافتا إلى أن "التجاوزات تمثلت في فرز وتقطيع قطع أراض عائدة ملكيتها للدولة، وبيعها للمواطنين خلافا للقوانين والتعليمات".
وتابع، أن "فريق عمل مديرية تحقيق هيئة النزاهة في نينوى تمكن، خلال عملية ضبط نفذت في وقت سابق؛ بناء على مذكرة قضائية، من ضبط مولدة كهربائية حمولة kv45) موديل 2014 في دار المتهم (قائممقام قضاء الموصل) كان قد تسلمها رشوة مقابل غض النظرعن عمليات التلاعب والتزوير في أراضي الدولة التي يتم تقطيعها وبيعها للمواطنين خلافا للقانون".
N.A