NRT عربية- صلاح حسن بابان
نشرت وسائل إعلام عراقية أنباء عن تفاصيل لقاء قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني مع قادة الأحزاب الشيعية في العراق، أهمها الإطار التنسيقي.
ويأتي ذلك وسط أنباء عن لقائه بمصدر رفيع المستوى ممثلاً عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة ومحاولته اقناع الأخير لإشراك زعيم دولة القانون نوري المالكي في تشكيلة الحكومة المرتقبة، تزامناً مع انتشار صورة قائد الفيلق وهو يزور النجف، وتحديدًا ضريح "أبو مهدي المهندس" والمرجع الديني محمد صادق الصدر. في إشارة اختلف المراقبون حول تسريبها بين إتمامٍ للاتفاق أو محاولة لتصدير صورة معينة للآخرين.
لم تكُ زيارة قاآني للحنانة هي الأولى في الأيام الأخيرة، بل سبقتها زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الذي جلس بقرب الصدر الحامل لراية "الأغلبية الوطنية" وصاحب العدد الأكبر من النواب، ليتباحثا حول رئاسة الحكومة بعد ما جرى في الجلسة الأولى من تمرير للهيئة الرئاسية الثلاثية بأغلبية مريحة دون الإطار التنسيقي.
تلك الأحداث تزامنت مع اجتماع للإطار التنسيقي في منزل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، للتباحث حول آخر مستجدات زيارة العامري للصدر وأربيل، لتبقى صورة الزيارتين ضبابية بنسبة عالية ما بين الايجابية والسلبية.
وأكثر ما زاد الصورة ضبابية داخل البيت الشيعي، هو انتشار صورة للمسؤول البارز في حزب الله اللبناني محمد كوثراني في محافظة النجف، دون اعطاء أي تفسيرات عن ذلك.
ورغم عدم وجود مصادر رسمية لتأكيد خبر لقاء قاآني بالصدر، لكن كل ذلك لا ينفي بأن الحنانة باتت أكثر سخونة خلال اليومين الماضين فيما يخص المفاوضات السياسية لرسم خارطة تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.
تمسك الصدر بـ"الأغلبية الوطنية" زاد من احتمالية وجود محاولات لجعل المالكي خارج اللعبة هذه المرة في تشكيل الحكومة، وجعله هامشياً- وفق مصادر مطلعة- دون أن يكون هناك أي "فيتو" من انضمام أعضاء الإطار الآخرين إلى الحكومة أبرزهم هادي العامري.
المحلل السياسي مهند الجنابي يرى في زيارة قاآني جاءت لتُحرك الجمود الموجود بالإطار التنسيقي وهو صاحب تأثير واضح، إلا أن تلك الزيارة لم تصل إلى مستوى اقناع الصدر بقبول المالكي، مستبعداً في ذات الوقت بعدم تأثر الصدر حول موقفه من المالكي.
يقر الجنابي في حديثه لـ NRT عربية استحالة تأثير تلك الضغوطات على الصدر بسبب التزاماته أمام جمهوره بشكل خاص، والشعب العراقي بشكل عام، ويؤكد أن تلك الأسباب هي من تمنع الصدر بعدم قبول المالكي.
تلك المؤشرات تدفع الجنابي إلى الجهة التي تتوقع بأن يكون ائتلاف المالكي خارج الحكومة هذه المرة دون أن يكون له مناصب تنفيذية أو في تشكيل الحكومة في ظل هذا الاصرار من الصدر، لكن قد يكون له دور برلماني من خلال منحه رؤوساء بعض اللجان البرلمانية.