استبعد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، ان تقوم الحكومة القادمة بإلغاء الورقة البيضاء، لافتا الى ان الموازنة تنتظر تكامل الهيئة التشريعية ولجانها لتدرس كأول مشروع في البرلمان العراقي الجديد.
وقال صالح في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (15 كانون الثاني 2022)، ان "الورقة البيضاء دستور اقتصادي والذي يحترم الحياة الاقتصادية مستقبلا لابد أن يحترم ما جاء في الورقة"، لافتا الى انها "تحتاج لملحق للسياسات وللمستقبل عن كيفية تنفيذها وهي مسار صحيح وإصلاحي ولأول مرة يصبح فهما ومعتقدا بأن يتم اصلاح الاقتصاد على أساس وثيقة والتي نسميها الدستور الاقتصادي".
فيما يخص الغاء الورقة البيضاء من قبل الحكومة القادمة، استبعد، أن "تقوم بإلغائها والإصلاحات والتعديل عليها وتحسنها او تضيف سياسات اخرى لأنها تأسست بشكل صحيح".
وحول مصير موازنة 2022، أوضح صالح أن "الموازنة تنتظر تكامل الهيئة التشريعية ولجانها وأعتقد أن أول مشروع سوف يدرسه برلمان العراق الجديد هو الموازنة".
وتابع أن "الموازنة الان لدى وزارة المالية وبانتظار تشكيل الهيئات التشريعية والتنفيذية لإرسالها إلى البرلمان"، مؤكدا أن "الرؤية موجودة والحكومة القادمة سوف تدرسها والبرلمان القادم سيضع رؤيته بموجب الدستور".
وكشفت وزارة التخطيط، في الأول من تشرين الثاني الماضي، عن ملامح موازنة عام 2022.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد في تصريح صحفي، إن "الموازنة العامة للعام 2022 فيها نقاط ايجابية منها توحيد رسوم الجمارك والعمل على اعداد موازنة استثمارية لـ (3) سنوات وليس لسنة واحدة لضمان استمرار المشاريع".
وتابع حماد، أن "الموازنة تضمنت ايضا معالجة العجز الذي قد يحصل في حال اقرارها، من خلال اعداد موازنة تكون غير معتمدة على القدر الكبير من النفط لكون اسعار النفط متغيرة عادة".
"واع"
N.A