ذكر وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في مرحلة التصويت، مؤكدا أن اتمام هذه الخطوة ستوقف الاستقتال على الوظيفة الحكومية.
وقال الركابي خلال حديث متلفز تابعه NRT عربية، الجمعة (30 تموز 2021)، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في مرحلة التصويت، حيث يعد قانونا استراتيجيا يهم شريحة واسعة من المجتمع".
واضاف، أن "هناك تفاعلا برلمانيا مع مشروع قانون الضمان، لا سيما وأن القانون سيجعل العمل في القطاع الخاص مشابها للعمل في القطاع الحكومي، فيما يخص مسالة الضمانات والامتيازات وسيحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع".
واوضح الركابي، أن "القانون ايضا سيضمن راتبا تقاعديا يقترب من تقاعد الموظف في القطاع العام، ويشكل ضمانا لمصير العمال مما سيؤدي الى ايقاف الاستقتال على الوظيفة الحكومية"، مؤكدا "عدم وجود اعتراضات جوهرية على نص القانون لكن تذبذب انعقاد جلسات البرلمان تسبب بتاخير حسم هذا الامر".
وأشار الى ان "وزارة العمل هي المعنية بتطبيق قانون الضمان عن طريق المتابعة وهناك اليات ونصوص حاكمة وعقوبات جزائية في حال عدم تطبيق المؤسسات لبنود القانون"، مبينا ان "وجود نحو 600 عامل مضمون في الوزارة نتيجة جهود المتابعة".
وعن المستفيدين، أكد الركابي، أن "الحكومة انصفت الوزارة وخصصت اموالا ضخمة لها بما يناسب الظرف الحالي، لكن لم يحصل ذلك بسبب اقدام اللجنة المالية على مناقلة اموال كبيرة من موازنة الوزارة الى ابواب اخرى بغير وجه حق وليست باكثر اهمية".
وتابع، أن "هناك جهود تبذل مع اللجنة المالية والجهات المعنية لمعالجة الامر او اعادة جزء من الاموال التي تم مناقلتها"، عازيا خطوة المناقلة الى "اهداف سياسية وفنية ومالية".
N.A