أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، اعداده دراسة مشروع هيكلية العملة، فيما حدد الاثار السلبية عند اعادة صرف الدولار إلى 1200 دينار.
وقال البنك في تصريح تابعه NRT عربية، (14 كانون الاول 2021)، ان "البنك المركزي أنجز إعداد دراسة مشروع هيكلية العملة"، مبينا أن "توقيت تنفيذ المشروع يعتمد على سياسة البنك والظروف السياسية والاقتصادية للبلد".
وأضاف، أنه "لا توجد نية لدى البنك بإصدار فئات جديدة للعملة"، مشيرا الى "الاستمرار بتوفير الأوراق النقدية الجديدة لتعويض الأوراق النقدية التالفة".
وعن الاثار السلبية التي تسببها اعادة صرف الدولار إلى 1200 دينار في حال لو أصدر مجلس النواب المقبل قرارا بذلك، أكد البنك أن "ذلك سيؤثر بشكل سلبي وسيؤدي الى خروج سعر الصرف في السوق الموازي (المحلي) عن السيطرة وبالتالي حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف تؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين والمشاريع"، مشيرا الى أن "ذلك سيسبب زعزعة الثقة باستقرار النظام المالي في العراق، كما سيؤدي هكذا قرار الى خروج المشاريع الاستثمارية والإنتاجية المحلية عن المنافسة وبالتالي مفاقمة أزمة البطالة نتيجة توقف تلك المشاريع عن العمل".
وتابع أن "رفع سعر الصرف أدى الى زيادة تنافسية المنتج المحلي وبالتالي زيادة الحصة السوقية له، فضلا عن تخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23% وهو ما مكن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال 2020 والاشهر الأولى من 2021"، موضحا أن "ذلك أدى ايضا الى زيادة مرونة المالية العامة على اجراء الإصلاحات البنيوية اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية في العراق".
وبشأن احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية، ذكر البنك أن "حجم الاحتياطيات الأجنبية الاجمالية خلال شهر كانون الأول 2021 وصل الى 63.793 مليار دولار"، لافتا الى أن "حجم الاحتياطيات الأجنبية الصافية خلال الشهر الحالي وصل الى 59.980 مليار دولار".
"واع"