في مواجهة التخمينات والتحذيرات التي تطرحها مؤسسات نقدية دولية، في ما يخص الاقتصاد العراقي، كان البنك المركزي، قد راكم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة إلى 64 مليار دولار، الأمر الذي يجعله قادرا على التأثير في أسعار الصرف، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة بشكل مريح.
وتعد الاحتياطيات الدولية، الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية، ضرورية لدعم العملة ودفع الديون المستحقة على الدولة.
مقابل ذلك، يشكل مؤشر التضخم لدى دول العالم الكبرى، هاجسا يدفع بها إلى التحفيز على رفع فائدة الدولار، وهذا ما يخطط له البنك المركزي الفيدرالي الاميركي؛ فمع منتصف العام المقبل، سيرفع الفائدة على الدولار.
تلك المؤشرات التي ترسمها البيانات الاميركية، يقرؤها العراقيون زيادة في العوائد المادية والفوائد على الأموال والأصول والسندات العراقية الموجودة في أميركا، وأبرزها احتياطي العملة الصعبة الموجود بالبنك الفيدرالي الاميركي في واشنطن.
وقال مصدر رفيع في البنك المركزي في تصريح تابعه NRT عربية، الاثنين (13 كانون الاول 2021)، إن "احتياطي العملة الصعبة الموجود لدى البنك الفيدرالي الأميركي ارتفع الى 64 مليار دولار، وذلك بفعل الارتفاع الذي شهدته الأسواق النفطية".
وعلق المصدر على القرار الأميركي المحتمل بأنه "سيحقق فوائد مالية كبيرة للعراق"، الأمر الذي أكده المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح.
وقال صالح في تصريح، إن العراق "سيجني فائدة كبيرة في ظل السياسة النقدية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية، لكون البنك المركزي العراقي يستثمر احتياطياته الأجنبية في الولايات المتحدة، بما يوفر أعلى عوائد وبمخاطر أقل".
"الصحيفة الرسمية"
N.A