اعلن ائتلاف الوطنية، الخميس، تقديم دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية طعن خلالها بالعملية الانتخابية، فيما اشار إلى تقديم ادلة "14 خرقا فنيا واداريا خلال الانتخابات".
وقال الاتئلاف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (9 كانون الاول 2021)، انه "قدم للمحكمة الاتحادية ١٤ خرقا فنيا واداريا رافق إجراء الانتخابات الماضية فضلًا عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات، معززة بالأسانيد والحجج والأدلة القاطعة التي ادت الى تغيير نتائجها وسببت ضرراً كبيراً وحرفاً عن حقيقة الارقام الصحيحة للناخبين".
وبين الائتلاف، ان "ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات".
وطالب الائتلاف، "إبطال العملية الانتخابية بالكامل وفقا لأحكام الدستور وعملًا باحكام القاعدة الفقهية والقانونية (ما بني على باطل فهو باطل)".