أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، ان موازنة 2022 ليست تقشفية، مشيرا إلى انها ستركز على تنفيذ حزمة المشاريع الاستثمارية الحكومية التي تتماشى مع تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة في النمو.
وذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "تقلبات أسواق النفط والوضع الاقتصادي العالمي، سيلقيان بظلالهما على مشروع الموازنة العامة للعام 2022"، لافتا إلى أن "الموازنة المقبلة ستركز على تنفيذ حزمة المشاريع الاستثمارية الحكومية التي تتماشى مع تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة في النمو".
وأضاف، ان "موازنة 2022 ليست تقشفية، انما تخضع لمبدأ التعزيز أو الانضباط المالي قدر الإمكان، من أجل تجنب الاقتراض إلا للضرورات القصوى".
وفي وقت سابق، جددت وزارة التخطيط، تأكيدها عدم تأثر رواتب الموظفين والحماية الاجتماعية والنفقات الأخرى بتأخير إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2022، فيما اشارت الى لجنة مصغرة تدرس اساسياتها.
A.A