تعهد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأحد، بتجريم الدعارة في البلاد.
وفي حديثه إلى مؤيديه في نهاية مؤتمر حزب العمال الاشتراكي، الذي استمر ثلاثة أيام في مدينة فالنسيا، قال سانشيز إن هذه الممارسة "تستعبد" النساء.
وأُلغي تجريم الدعارة في إسبانيا عام 1995، وقدرت الأمم المتحدة، عام 2016، أن قيمة هذا القطاع في البلاد تبلغ نحو 3.7 مليار يورو.
ووجد استطلاع أُجري عام 2009 أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة رجال إسبان دفع المال مقابل الجنس.
ومع ذلك، أشار تقرير آخر نُشر عام 2009 إلى أن الرقم قد يصل إلى 39 في المئة، وأشارت دراسة للأمم المتحدة عام 2011 إلى أن إسبانيا هي ثالث أكبر مركز للدعارة في العالم، بعد تايلاند وبورتوريكو.
ذكر أن الدعارة غير منظمة حاليا في إسبانيا، ولا توجد عقوبة لمن يقدمون خدمات جنسية مدفوعة الأجر بإرادتهم، طالما أن ذلك لا يحدث في الأماكن العامة. ومع ذلك، فإن القوادة أو العمل كوسيط بين عاملة بالجنس والعميل أمر غير قانوني.
وازدهرت صناعة الدعارة منذ إلغاء تجريمها ويقدر أن حوالي 300 ألف امرأة يعملن في الدعارة في إسبانيا.