دعا اتحاد الصناعات العراقي، الاثنين، إلى دمج ثلاث وزارات، "الصناعة والتجارة والزراعة" بوزارة واحدة، فيما بين أهمية ذلك في توفير فرص عمل للكثير من العاطلين وتشغيل المعامل.
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي الدخيلي للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (13 ايلول 2021)، انه من الضروري "دمج وزارات الصناعة والتجارة والزراعة في وزارة واحدة ليكون عملها ذا طفرة نوعية تمنح الرخص والمتابعة ومراقبة الانتاج ودعم الصناعة وتطوير القطاع الخاص وتطوير من ناحية المختبرات والبحوث والدراسات تقديم خبرات للقطاع الخاص، وتبحث في متابعة امور الصناعيين وتطويرها ومساندتهم من حماية منتج"، لافتا الى أن "ذلك سيوفر فرص عمل للكثير من العاطلين وتشغيل المعامل".
وأضاف، ان "العراق اليوم مستهلك ولا توجد جدية بانتاج توأمة صناعية"، موضحا "اذا لم يكون هناك برنامج حكومي خاص بهذه القضية سوف لن تكون هناك صناعة قوية".
الخارطة الصناعية في العراق
وذكر الدخيلي، إن "وزارة الصناعة لم تثبت حتى الان خارطة حقيقية ليتسنى للصناعين او القائمين على الصناعة بتخصيص مناطق صناعية في العراق"، مبينا أن "الخارطة الصناعية تقسم في العراق حسب الموارد الطبيعية حيث إن انشاء مصانع بتروكيماويات لا يكون الا في جنوب العراق حتى تكون قريبة على مصادر النفط التي تعتبر مصدر رئيس ومغذيا لإنشاء هذه المصانع".
وأضاف، أن "مصانع انتاج الموارد الغذائية يجب أن تكون في بيئة بعيدة عن المناطق النفطية اي في محافظتي الديوانية وبابل، كما أن مصانع الادوية ممكن انشاؤها من مناطق الفرات الاوسط بالاتجاه شمالا الى نينوى كونها بيئة صافية ونظيفة ولا يوجد دخان أو غاز مصاحب"، مشيرا الى أن "الخارطة الصناعية في البلاد جيدة ومثمرة لأن العراق يمتلك مواد طبيعية تجعل كل محافظة تمتاز بمدينة صناعية خاصة بها".
وتابع أن "العراق غني بموارد طبيعية من الجنوب الى الشمال، وأن كل محافظة مهيأة أن تكون مدينة صناعية تمتاز باستقلالية"، موضحا أن "بعض المحافظات كذي قار تحتوي في المنطقة القريبة من حقل صبة على النفط، ولكن عند الابتعاد بمسافة 60 الى 70 كم باتجاه الجبايش فمن الممكن انشاء مصانع للالبان لعدم وجود نفط".
إمكانية تحول العراق من مستورد إلى مصدر
وأكد الدخيلي أن "بإمكان العراق أن يكون مصدرا جيدا، لأن العراقيين يمتازون بعقول تجعلهم قادرين على التحول من مستوردين الى مصدرين"، مشددا على ضرورة "توفر دعم حكومي من خلال فقرتين؛ تمليك الارض للصناعي وتوفير القروض".
وأضاف "بخصوص الفقرة الاولى وهي تمليك الارض للصناعي فتتضمن أن اي مشروع صناعي لا يملك لا يتطور، لأن كل مشروع يبدأ بالتصدير بعد تغطية الانتاج المحلي ويصبح له حماية منتج"، مشيرا الى أن "الصناعة في البلد تحتاج الى دعم حكومي من خلال تمليك الارض للصناعي للحصول على قروض، البنك المركزي والمصرف الصناعي وجميع مصارف البلاد لا تمنح قروضا من دون ارض".
وأكد أن "القرض الصناعي العالي يصنع اليوم صناعة رصينة ومصدرة تستقطب الدولار وتحافظ على رؤوس الاموال وبالتالي تكون الصناعة قوية من خلال دعم الحكومة"، لافتا الى أن "تمليك الاراضي للصناعي في هذه الفترة قليلة جدا".
وتابع أن "قضية تحويل البلد من مستورد الى مصدر بيد الحكومة حصرا"، موضحا أن "المواطن الصناعي الذي لديه قدرة وقابلية العمل لا يستطيع أن يواجه البيئة الخارجية التي تمتلك دعما حكوميا بجميع البلدان المجاورة".
وبين أن "الحكومات قامت اليوم بعلاقة تجارية بين الملحقات التجارية في جميع السفارات مع المصنعين في بلدانهم لكي يقوم الملحقون التجاريون في سفارات البلدان بتوزيع مواردهم، حيث يقوم كل ملحق تجاري في البلد بتوزيع صناعة بلد بعد دعم حكومته"، موضحا أن "العراقيين ممكن أن يصبحوا مصدرين جيدين لامتلاك العراق مواد خاما ومتوفرة".
ودعا الدخيلي وزارة النفط الى "دعم القطاع الخاص، اي من خلال بيع مخرجات النفط بـ350 – 400 دولار، فمثلا أن طن الاثلين الذي هو حبيبات تدخل في صناعة الانابيب (الذي هو البايب الاخضر للمائيات) يخرج من النفط ويباع باضعاف سعر النفط، اضافة الى بولي اثلين والكيدرزين ومخرجات مواد كيماوية اخرى التي تدخل في صناعة البلاستك والاخشاب واللواصق كثيرة"، لافتا الى أن "مخرجات طن النفط تباع بضعف طن النفط بمعدل 45 مرة".
وبين أن "الدولة لو عملت على البتروكيماوية وقامت ببيع مخرجات النفط الى القطاع الخاص والمعامل الصناعية بسعر مدعوم فسيوفر ذلك الدولار داخل البلد ولا يخرج منه"، موضحا أن "العصب الاقتصادي نمتلكه فلدينا ماء ونفط ومخرجاته ومواد طبيعية ممكن استخدامها".
وأكد "امكانية التصدير والتنافس، وخير مثال على ذلك هو أن انتاجنا اليوم يعمل في اوروبا"، لافتا الى أن "الصناعة في العراق ممكن تحويلها خلال 4 سنوات الى صناعة عالمية تستقطب كافة بلدان العالم او استثمارها من خلال الملحقيات التجارية".
صندوق دعم الصادرات
وذكر الدخيلي أن "صندوق دعم الصادرات يعتبر عاملا ايجابيا من قبل الحكومة، حيث يتضمن هذا الصندوق اعادة 15% من قيمة الفاتورة المصدرة الى الصناعي، اي اذا تم بيع قائمة لاحد البلدان بقيمة 10 الاف دولار عن طريق فاتورة، تعود 15% من هذه الفاتورة الى المصدر"، موضحا أن "دعم الصادرات في البلد يحتاج الى خطوات الاولى تمليك الارض باسم الصناعي والخطوة الثانية منح القروض للصناعيين كونهم لا يعملون بأموالهم الخاصة، اضافة الى ذلك يجب على الحكومة أن تهيئ بيئة صحية صناعية تستقطب الصناعيين ورؤوس الاموال الصناعيين".
دور اتحاد الصناعات العراقي
وذكر أن "اتحاد الصناعة اليوم هو عبارة عن نقابة الصناعيين يطالب بحقوق الصناعيين"، موضحا أن "دور الاتحاد في حماية الصناعيين والطلب لهم بشكل مستمر لحصول قفزة نوعية في الصناعة".
وبين أن "دعم الحكومة للقطاع الزراعي ومنح القروض الى اصحاب حقول الدواجن دفع لانخفاض اسعار البيض والدجاج، وسيستمر هذا الانخفاض وستكون سعر طبقة البيض بثلاثة الاف دينار بعد خمس سنوات"، لافتا الى أن "الحكومة لن تفتح الحدود امام استيراد البيض والدجاج، واذا استمر ذلك سيكون العراق مصدرا لهذه المواد".
وبين أن "حقول دواجن الديوانية وبعدما أصبحت مؤثرة بالسوق، فاوضتها شركة المراعي السعودية لشراء 50% من حقول الدواجن وهذا يعتبر انجازا كبيرا".
طفرة نوعية في الصناعة العراقية
وبين أن "حدوث طفرة نوعية في الصناعة العراقية يعتمد على قيام الحكومة بانشاء برنامج صناعي تدعمه وزارة الصناعة"، مشددا على ضرورة "ان يكون هناك برنامجا رصينا تدعمه الحكومة محددا بفترات زمنية ويتضمن تثقيف الناس على الصناعة في العراق، وتشترك فيه وزارات النفط والزراعة والمالية والتجارة من خلال عقد مؤتمر عملاق وتهيئة السبل للنهوض في صناعات البلد اضافة الى صرف الاموال ووجود دعم اعلامي وتسهيل استقطاب الخبرات".
وشدد الدخيلي على "ضرورة اعادة هيكلة وزارة الصناعة كونها وزارة معطلة يخصص لها تريليوني دينار عراقي سنويا من خزينة الدولة، لكنها اليوم تعتبر عبئا على الحكومة العراقية"، لافتا الى أن "هذه الوزارة تمتلك 37 شركة جميعها خاسرة".
معمل الزجاج في الأنبار
وذكر الدخيلي أن "شركة روسية ستستثمر معمل الزجاج في الانبار بعقد قيمته 282 مليون دولار، حيث ستتم اعادة هيكليته"، مشيرا الى أن "هذه الشركة سيكون معملها من اكبر معامل انتاج الزجاج في الشرق الاوسط".
وتابع أن "العراق سيقوم بعد سنتين من تأهيل المعمل بتصدير الزجاج"، موضحا أن "ذلك ممكن أن يخلق بيئة صناعية".
تشغيل العاطلين عن العمل
وذكر الدخيلي أن "تشغيل البطالة يكون بحماية المنتج، من خلال رفع سعر جمرك الاستيراد وبتالي يتحول المستورد من مستورد الى مصنع"، موضحا أن "بعض السلع رفع سعر جمركها من صفر% الى 40% و50% حيث أصبح مبلغ الجمرك يعادل قيمة البضاعة في بعض الاحيان".
ارتفاع الدولار
وبين أن "ارتفاع الدولار أثر ايجابيا على بعض قطاعات الصناعات الخاصة وسلبيا على قطاعات صناعية اخرى"، مشيرا الى أن "الدولار أثر على الكيماويات والقطاعات الاخرى التي تستورد مواد اولية".
وأوضح أن "ارتفاع الدولار كان يجب أن تسبقه خطوة وهي تشغيل معامل البتروكمياويات وتوفير موارد اولية بالدينار"، مبينا أن "ارتفاع الدولار أثر بشكل ملحوظ على الصناعة العراقية".
المدن الصناعية
وأشار الدخيلي إلى أن "المدينة الصناعية في الناصرية هي خطوة جيدة، وندعم المدن الصناعية في كل العراق"، موضحا أن "ملف الارض لم يحسم بالنسبة للمدن الصناعية".
وذكر أن "جمع الصناعيين بمكان واحد موضوع جدا مهم يقضي على العشوائيات الصناعية، لافتا الى تقديم مقترحات لجعل شعار(صنع في العراق) شعارا عالميا".
A.A