كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، استعدادها لإرسال قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب.
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن "المالية النيابية عكفت على إكمال جميع الأمور المتبقية من بنود الموازنة والأرقام المدرجة بالجداول من اجل اجراء المناقلات بين المبالغ على وحدات الإنفاق حسب الحاجة والنسبة السكانية".
وأشارت الى "أهمية زيادة التخصيصات المالية في المحافظات تنفيذا للبرنامج الحكومي".
واعلنت، اللجنة استعدادها "لأرسال الموازنة الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريع القانون بأسرع وقت".
وأشار البيان الى، أن "اللجنة برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، واصلت اجتماعها لساعات متأخرة من الليل في سبيل وضع الملاحظات الفنية على قانون الموازنة العامة الاتحادية".
وأوضح أن "الفقرات المتبقية للمناقشة داخل اللجنة المالية لا تزيد عن خمسة ومن ضمنها المناقلات وميزانية الإقليم، ولهذا تحتاج اللجنة إلى مدة لا تزيد عن خمسة أيام للنقاش قبل عرض الموازنة للتصويت أمام البرلمان".
وأكد عضو المالية النيابية "عدم وجود خلاف يخص ملف ميزانية الاقليم بل هناك حاجة لتنظيم آلية الاتفاق بين بغداد وأربيل من حسابات وأعداد واتفاقيات وآلية لجمع الإيرادات وكذلك جدولة الديون المترتبة على الإقليم".
AF