عناوین:

التنسيقية التركمانية تحذر الحكومة من التهميش.. وتؤكد انها غير مسؤولة عن ردود الافعال

احتجاجات التركمان في كركوك - ارشيف
فوتو: 
2018-11-07

1563 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ارتي

انتقدت التنسيقية التركمانية، الأربعاء، ما اسمته بالتهميش والاجحاف بحق المكون التركماني من قبل الكتل السياسية في بغداد، واكدت انها غير مسؤولة عن ردود الفعل التي قد يلجا لها المواطنون التركمان.

وقالت التنسيقية في بيان لها اليوم 7 تشرين الاول 2018، إن اجتماعات ولقاءات تجري مع الجهات المعنية في العاصمة بغداد بصدد الضغط على الحكومة باعطاء منصب وزاري للمكون التركماني.

وعاهدت التنسيقية،  الجماهير التركمانية بتكثيف اللقاءات مع المعنيين وخاصة رئيس الوزراء ورؤساء الكتل السياسية المؤثرة، بالاضافة الى الحث والضغط عبر الاعلام وعبر جماهيرينا لتكليف أحد الإخوة التركمان من أصحاب الكفاءة والتخصص لإحدى الوزارات الباقية.

وطالبت، الاستمرار في السنة الحسنة التي سنها الحكومات السابقة باحتواءها وزيرا تركمانيا واحدا على الأقل، معلنة في حال خلو الحكومة من وزير تركماني سيحمل رئيس الوزراء والكتل السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة اثار هذا التهميش والاجحاف بحق المكون التركماني.

واوضحت، ان القيادات التركمانية غير مسؤولة عن الاحتجاجات التي قد تحصل من قبل الجماهير التركمانية ، مشيرة إلى أن التركمان يمتلكون كفاءات كثيرة يمكن اختيار من تراه الجهات المعنية مناسبا، كما طالبت التنسيقية الكتل السياسية منح إحدى الحقائب الوزارية لشخص تركماني منها أو من المستقلين القريبين لها .

واعتبرت التنسيقية التركمانية، أن منصب نائب رئيس الجمهورية منصبا سياسيا ورمزيا جيدا وأنه يرضي التركمان ويقوي فاعليته في الحكومة العراقية.

وأشارت، إلى أن الشائعات التي اثيرت في الاعلام على أن يكون من يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية تركمانيا مستقلا يتم التوافق عليه من قبل الكتل التركمانية، قد اثارت استغراب القوى التركمانية كون هذا المنصب سياسي بحت، متسائلة "اذن لماذا يمنح هذا المنصب إلى شخصية  تركمانية مستقلة؟، وفي التركمان رموز سياسية مؤثرة وذو تاريخ عريق مميز ، ثم لماذا يطلب من الكتل التركمانية ان تتفق عليه؟ ، هل الكتل العربية الشيعية والسنية منها والكتل الكردية بالاضافة الى الحزب الواحد قد اتفقوا على منصب سيادي واحد؟ حتى يطلب من التركمان أن يتفقوا على شخص واحد !"، بحسب تعبيرها.

ووجهت التنسيقية عتاب الى رئيس الوزراء والكتل السياسية قائلة، " :اذا يتعذر عليكم منح التركمان وزير او منصب نائب رئيس الجمهورية ، نرجو الا تلجئوا الى اعذار قد تزيد الفرقة بين التركمان ، وان كان لبعض الكتل اشخاص معينين ينوون تمريرهم باسم التركمان نرجو ابعاد الكتل والاحزاب التركمانية من هذا الاحراج".

وانهت التنسيقية بيانها، متسائلة ، "الكل يعلم بان المناصب العليا وخاصة في تشكيلات الدولة العراقية تمنح وفق الميزان وخارطة طريق والتوازن ، ابلغونا لمن سيكون وجهة هذا الميزان حتى نعلم حصة من هذا المنصب  ".

وقالت التنسيقية في بيان لها اليوم 7 تشرين الاول 2018، إن اجتماعات ولقاءات تجري مع الجهات المعنية في العاصمة بغداد بصدد الضغط على الحكومة باعطاء منصب وزاري للمكون التركماني.

وعاهدت التنسيقية،  الجماهير التركمانية بتكثيف اللقاءات مع المعنيين وخاصة رئيس الوزراء ورؤساء الكتل السياسية المؤثرة، بالاضافة الى الحث والضغط عبر الاعلام وعبر جماهيرينا لتكليف أحد الإخوة التركمان من أصحاب الكفاءة والتخصص لإحدى الوزارات الباقية.

وطالبت، الاستمرار في السنة الحسنة التي سنها الحكومات السابقة باحتواءها وزيرا تركمانيا واحدا على الأقل، معلنة في حال خلو الحكومة من وزير تركماني سيحمل رئيس الوزراء والكتل السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة اثار هذا التهميش والاجحاف بحق المكون التركماني.

واوضحت، ان القيادات التركمانية غير مسؤولة عن الاحتجاجات التي قد تحصل من قبل الجماهير التركمانية ، مشيرة إلى أن التركمان يمتلكون كفاءات كثيرة يمكن اختيار من تراه الجهات المعنية مناسبا، كما طالبت التنسيقية الكتل السياسية منح إحدى الحقائب الوزارية لشخص تركماني منها أو من المستقلين القريبين لها .

واعتبرت التنسيقية التركمانية، أن منصب نائب رئيس الجمهورية منصبا سياسيا ورمزيا جيدا وأنه يرضي التركمان ويقوي فاعليته في الحكومة العراقية.

وأشارت، إلى أن الشائعات التي اثيرت في الاعلام على أن يكون من يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية تركمانيا مستقلا يتم التوافق عليه من قبل الكتل التركمانية، قد اثارت استغراب القوى التركمانية كون هذا المنصب سياسي بحت، متسائلة "اذن لماذا يمنح هذا المنصب إلى شخصية  تركمانية مستقلة؟، وفي التركمان رموز سياسية مؤثرة وذو تاريخ عريق مميز ، ثم لماذا يطلب من الكتل التركمانية ان تتفق عليه؟ ، هل الكتل العربية الشيعية والسنية منها والكتل الكردية بالاضافة الى الحزب الواحد قد اتفقوا على منصب سيادي واحد؟ حتى يطلب من التركمان أن يتفقوا على شخص واحد !"، بحسب تعبيرها.

ووجهت التنسيقية عتاب الى رئيس الوزراء والكتل السياسية قائلة، " :اذا يتعذر عليكم منح التركمان وزير او منصب نائب رئيس الجمهورية ، نرجو الا تلجئوا الى اعذار قد تزيد الفرقة بين التركمان ، وان كان لبعض الكتل اشخاص معينين ينوون تمريرهم باسم التركمان نرجو ابعاد الكتل والاحزاب التركمانية من هذا الاحراج".

وانهت التنسيقية بيانها، متسائلة ، "الكل يعلم بان المناصب العليا وخاصة في تشكيلات الدولة العراقية تمنح وفق الميزان وخارطة طريق والتوازن ، ابلغونا لمن سيكون وجهة هذا الميزان حتى نعلم حصة من هذا المنصب ".

ع.خ

البوم الصور