عناوین:

اصدار الحكم بشأن امتناع رئاسة البرلمان عرض طلبات صحة عضوية النواب

مقر السلطة القضائية الاتحادية
فوتو: ارشيف
منذ 2 ساعة

747 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأثنين، حكما بشأن عدم عرض رئاسة البرلمان طلبات صحة عضوية النواب، بعد أن وجدت دعوى المدعي واجبة الرد من جهة الاختصاص.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان اليوم، (23 أيلول 2019)، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها المرشح لانتخابات عضوية مجلس النواب عبدالرحمن رزيك ذياب، التي خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".

وأضاف، أن "المدعي وبواسطة وكيله انتهى في عريضة دعواه الى طلب الحكم بالغاء قرار المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته -مفترضا صدوره حكما- برد اعتراضه على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب، بعدما مضت المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (52/اولا) من الدستور البالغة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل اعتراضه لديه ولم يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه".

واشار، إلى أن "المدعي طلب ايضا الحكم بالغاء قراره الحكمي والذي يعتبره ردا لاعتراضه واحلاله عضوا في مجلس النواب بديلا عن النائبة ابتسام محمد درب".

ونوه، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت وجوب الفرز بين موقف رئاسة مجلس النواب بعدم عرض اعتراض المدعي على اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه- كما يدعي المدعي في عريضة دعواه- وبين القرار الذي يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاءه عند عرض الاعتراض عليه فعلا".

وأكد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن القرار الذي يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاءه عند نظر الاعتراض على صحة عضوية احد النواب هو الذي تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيه وفقا لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (52/ثانيا) من الدستور".

واورد، أن "المحكمة أكدت ان مجلس النواب لم يصدر قراره بأغلبية ثلثي اعضاءه بشأن اعتراض المدعي على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب، او بعدم صحته ومن ثم فأن اختصاصها لم يتحقق إذ لايمكن سحب قرار رئاسة مجلس النواب الحكمي بعدم عرض اعتراض المدعي عبدالرحمن رزيك، على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب، على ارادة اعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين في مجموعهم".

وشدد على أن المحكمة أكدت عدم امكانية "اعتبار قرار مجلس النواب الحكمي قرارا صادرا عنهم بموجب المادة (52/اولا) من الدستور".

ولفت إلى أن "المحكمة وبناء عليه وجدت أن دعوى المدعي واجبة الرد من جهة الاختصاص فقرر الحكم بردها".

A.A

البوم الصور