عناوین:

تنسيقية التركمان ونوابها تطرح ورقة تتضمن مطالبها

فوتو: 
2018-09-17

19503 مشاهدة

NRT

أعلنت الهيئة التنسيقية والكتلة التركمانية النيابية، الاثنين، عن طرحها ورقة تتضمن المطالب التركمانية في اجتماع مشترك بينهما في بغداد.

وقال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، 17 أيلول 2018، انه "تمت المصادقة على ورقة المطاليب التركمانية والتي تتضمن الاستحقاق القومي والانتخابي للتركمان".

وأكد الصالحي، انه "تم الاتفاق على الية العمل وتقرر تكثيف الاجتماعات بين اعضاء التنسيقية والكتلة النيابية واللقاءات المستمرة مع الكتل السياسية والتحرك المشترك لغرض تحقيق مطاليب المكون التركماني".

وبين الصالحي اهم ما جاء في ورقة المطاليب التركمانية على ضوء الاجتماع كما يأتي:-

اولا: حماية المناطق التي يقطنها التركمان والممتدة من تلعفر الى مندلي والتي تطلق عليها بالمناطق المختلطة من قبل السلطة الاتحادية واجهزتها ومؤسساتها الامنية حصرا، وحماية المكتسبات الي تحققت بفضل عملية فرض القانون في 16 تشرين الأول 2017.

ثانيا: لكون التركمان والمناطق التركمانية مستهدفين من قبل المجاميع الارهابية تستوجب اعداد خطط تنمية خاصة لتطوير المناطق التركمانية لتمكينها من الصمود امام الهجمات الشرسة للارهابيين ومخططات الانفصاليين.

ثالثا: حماية المناطق التركمانية من التغييرات الديموغرافية وازالة اثار التغييرات الديموغرافية التي حصلت قبل وبعد 9/4 / 2003 .

رابعا: المادة 140من دستور العراق فشلت في ايجاد حل لمشاكل المناطق المختلفة عليها لذا نطالب دعم طلب المكون التركماني والعربي في تشكيل ادارة خاصة في كركوك، ورعاية الحكومة الاتحادية للحوارات والمفاوضات بين مكونات المناطق المختلطة حول ادارة هذه المناطق ومستقبلها .

خامسا: التعهد باستعادة ما استلب من اراض التركمان وخاصة في كركوك وطوزخورماتو ونينوى وديالى، من خلال تشريع ما يؤمن ذلك من قوانين بضمنها تشريع قانون تعديل قانون هيأة دعاوى الملكية لإعادة اراضي التركمان التي اغتصبها النظام البائد والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات مكتب تنظيم الشمال المتعلقة بمحافظة كركوك.

سادسا: التعهد بتشريع قانون ينظم حقوق التركمان الدستورية ويمكنهم من ممارسة حقوقهم الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية ومن المشاركة في الحكومة الاتحادية وفي الإدارات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين التركمان الاساسية بما يتضمن أعمار القرى والقصبات التركمانية وتأسيس المؤسسات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية. كما ورد في قرار مجلس النواب العراقي رقم 8 لسنة 2012 والمتخذ بتاريخ 28 /7 / 2012.

سابعا: منح المكون التركماني نواب احدى الرئاسات الثلاث؛ نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء او نائب رئيس مجلس النواب .

ثامنا: منح المكون التركماني وزارة سيادية خدمية .

تاسعا: منح التركمان احدى الامناء العامين في الرئاسات الثلاثة .

عاشرا: تعيين وكلاء في الوزارات من المكون التركماني ومنها تعيين وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة والتي هي من حصة التركمان .

حادي عاشر: تعيين ضباط تركمان في الأجهزة الأمنية في كركوك وطوزخورماتو وديالى وتلعفر وفي الموصل وتعيين ضباط ومنتسبين في جهازي المخابرات والامن الوطني من التركمان وتعيين معاون مدير عام جهاز المخابرات ومعاون مستشار الامن الوطني من التركمان.

ثاني عشر: دعم قوات الحشد الشعبي التركماني واكمال احتياجاتهم من التسليح والتجهيز وزيادة عددهم بما يتلاءم مع الثقل السكاني للتركمان ولدرء مخاطر الارهاب والانفصاليين.

ثالث عشر: تأسيس التوازن في الأجهزة الامنية في الحكومة المركزية والمحلية وفي قوات الجيش المرابطة في كركوك وطوزخورماتوحسب المادة 9 من الدستور حيث لايوجد امراء الوية تركمان في الفرقة 12 والفرقة 4 والفرقة 5.

رابع عشر: منح رئاسة عدد من الهيئات المستقلة للمكون للتركماني وتعيين التركمان في الهيئات المستقلة وتعيين مستشارين تركمان في رئاسة الوزراء .

خامس عشر: قبول الطلبة التركمان في كليات الشرطة والعسكرية وفسح المجال امام الشباب التركمان من خريجي كليات العلوم السياسية والقانون لدخول السلك الدبلوماسي .

سادس عشر: استحداث محافظتي طوزخورماتو وتلعفر.

سابع عشر: تخصيص اموال لاعمار المناطق التركمانية ومنح فرص للرجال الاعمال التركمان لتنمية المناطق التركمانية .

ثامن عشر: ولرفع ما لحق بابناء المكون التركماني من الخريجين والعاطلين عن العمل نطالب منح ما لايقل عن عشرة الاف درجة وظيفية لابناء المكون التركماني في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى وفي العاصمة بغداد .

تاسع عشر: حسب قانون التنظيم القضائي الحالية يرشح لعضوية محكمة التمييز العليا؛ رؤوساء ونواب رؤوساء محاكم الاستئناف والقضاة في الاشراف القضائي وعليه نقترح تعديل هذه المادة على ان يختار اعضاء محكمة التمييز العليا من القضاة من الصنف الاول وذلك لفسح المجال لاختيار قضاة من التركمان والمكونات الاخرى والعمل على قبول الطلبة التركمان في المعهد القضائي.

A.A

البوم الصور