عناوین:

المالية النيابية: خلافات سياسية حول تعديل (قانون التقاعد)

بشأن تحديد الفئات المشمولـة
فوتو: 
2020-01-18

20072 مشاهدة

 ديجيتال ميديا ان ار تي

 كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن خلافات سياسيـة حول الاتفاق على تحديد الفئات المشمولـة بتعديل قانون التقاعد الموحد .

وذكرت عضو اللجنة ماجدة التميمي، في تصريح، اليوم، (18 كانون الثاني 2020)، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، ان "الحكومة لم توفر فرص عمل في القطاع الخاص وقطاعي الزراعة والصناعة لتشغيل الخريجين الجدد ، فمضت الى احالة الموظفين على التقاعد لتوفير فرص العمل".

واضافت التميمي، "لا يوجد اتفاق كامـل داخل البرلمان حول تحديد الفئات المشمولة بتعديل قانون التقاعد الموحد حيث نتلقى شكاوى ومقترحات عديدة من موظفي دوائر الدولة كافة، منها ديوان الرقابة المالية والاساتذة الجامعيون"، مبينة ان "التعديل كان لا يشمل الاساتذة الجامعيين وحملة الشهادات العليا في وزارات الدولة كافة من الاحالة على التقاعد".

واوضحت انه "تم استثناء درجة الاستاذ ودرجة الاستاذ المساعد والاستاذ بدرجة البروف، لشمولهم بتعديل قانون التقاعد الموحد"، مبينة ان "الحكومة استثنت السفراء اولا من الاحالة على التقاعد، وهو الامر الذي رفضته اللجنة المالية النيابية ثم قدمت وزارة الخارجية طلبا اخر لاستثناء الموظفين بدرجة وزير مفوض وقائم بالاعمال من التقاعد".

وقررت رئاسة مجلس النواب الاسبوع الماضي، تأجيل التصويت على مشروع تعديل ‍قانون التقاعد الموحد الرقم 9 لسنة 2014.

البوم الصور